بنكيران يسحب ملف التشغيل من الوزير سهيل و تكليف وزير الدولة بإدارة الملف و مخاوف أن يتحول التفويض إلى وسيلة لتقوية نفوذ حزب رئيس الحكومة

سحب رئيس الحكومة, عبد الإله بنكيران, ملف التشغيل من يد حليفه في الحكومة, حزب التقدم و الاشتراكية, في شخص وزير التشغيل, عضو الديوان السياسي للحزب, عبد الواحد سهيل. و قرر بنكيران إحالة ملف التشغيل على رفيقه في الحزب, وزير الدولة, عبد الله باها, من خلال ترؤسه لجنة وزارية مكلفة بتتبع ملف التشغيل, تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التشغيل و التكوين المهني, و الاقتصاد و المالية و الداخلية و الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية, و عدد من القطاعات الوزارية الأخرى المتدخلة في القطاع, إذ عهد إلى هذه اللجنة ببدء وضع الإجراءات ’التي ستضمن التوظيف في إطار ما ينص عليه الدستور و القانون, بخصصوص ضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق, و إرساء ضمانات الانصاف و النزاهة’.

و شكل قرار إحداث لجنة وزارية تكلف بإدارة ملف التشغيل, ضربة إلى الحزب الوصي على القطاع الوزاري المكلف بالتشغيل باعتباره واحدا من المهام الأساسية المخولة للوزير عبد الواحد سهيل. و قالت مصادر مطلعة, إن تقوية وزن العدالة و التنمية في ملف التشغيل, الذي يعد واحدا من معايير التصويت الانتخابي, قبلها حزب التقدم و الاشتراكية بالنظر إلى أنها تزيح بعض الثقل على كاهل الحزب في أفق الانتخابات المقبلة, مشيرة إلى أن مخاوف باقي أطراف التحالف أن يتحول التشغيل, بعد تفويضه إلى وزير الدولة, عبد الله باها, إلى مسؤولية يتقاذفها الطرفان في حملة الانتخابات.

ووفق المصادر نفسها, فإن صمت التقدم و الاشتراكية على سحب ملف التشغيل من يد وزير, و عضو ديوانه السياسي, يعكس هذه المخاوف من أن يتحول الملف إلى ورقة خاسرة بيد الحزب, في الانتخابات المقبلة,سيما أن قطاع التشغيل يعاني الكثير من المشاكل و المعضلات, منها ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة, و منها ما يهم غياب قواعد الشفافية و النزاهة في التوظيفات, كما هو الشأن بالنسبة إلى توظيفات جرت في عهد الوزير السابق, و استفاد منها أعضاء في ديوانه يتحدرون من حزبه ألحقوا بوظائف في وكالات للتشغيل بعد نهاية مدة خدمتهم داخل الوزارة. و تشير المعطيات, حسب المصادر نفسها, إلى أن وزارة التشغيل, شأنها شأن باقي الوزارات ذات الطبيعة الاجتماعية, يكون لها تأثير سلبي في في توجيه الناخبين إبان الاستحقاقات.

و في السياق ذاته, كشف مصطفى الخلفي, وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, أن ملف تسوية وضعية العاطلين أصبح ملزما لكل مجلس حكومي, مضيفا عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي, أنه تم تشكيل لجنة ستنكب على دراسة مشاكل التوظيف و البطالة في صفوف الشباب, و تدقيق الإجراءات على اعتبار أن قانون المالية أقر أكثر من 26 ألف منصب في قانون مالية 2012. و طلب رئيس الحكومة, عبد الإله بنكيران, رأي الأمانة العامة للحكومة, في وقت سابق, بشأن الخلاف حول وجود مرسوم أبريل 2011, الذي يؤكد على التوظيف المباشر, و محضر 20 يوليوز الماضي و القانون الذي يحدد أن التوظيف يتم فقط بإجراء مباراة.

assabahpress