رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران : الحكومة بصدد بناء سجون جديدة لأنها لم تتمكن من توفير الشغل للشباب

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن الحكومة بصدد بناء سجون جديدة لأنها لم تتمكن من توفير الشغل للشباب،

الذي تدفعه البطالة إلى السقوط في الخطأ وانتهاء المقام به في السجون، ما جعلها غير قادرة على استيعابهم وتطلب بناء سجون جديدة. 

واعتبر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه أمس (الاثنين) أشغال قمة الشركاء الاجتماعيين لدعم التشغيل بإفريقيا، أن كل المقاربات التي اعتمدجت لمعالجة إشكاليات التشغيل على المستوى الدولي أبانت عن محدوديتها وفشلها في محاربة آفة البطالة، ما يفرض، حسب رئيس الحكومة، إعادة النظر في الأساليب المعتمدة لجل هذه المعضلة. وطالب بنكيران الباطرونا، من داخل مقر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب الذي احتضن التظاهرة، بضرورة التخلي عن بعض المكاسب من أجل ضمان استمرارية الأعمال، مؤكدا انه لا يمكن حل إشكالية البطالة والكل، من سلطات ونقابات ورجال أعمال، متشبث بموقفه. 

وأكد بنكيران أنه يتعين فتح حوار بين مختلف الأطراف المعنية، وطالب الحكومة وأرباب العمل والنقابات بالتحول من منطق النزاع والصراع إلى مقاربة جديدة أساسها التعاون والتوافق، والعمل على تحقيق توافق للتمكن من تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال. 

وحذر من أن انسداد الأفق أمام الشباب من شأنه أن يدفع نسبة كبيرة من الشباب العاطلين منه إلى التشدد والسقوط في الجريمة والارتماء في أحضان الجماعات الإرهابية المتشددة. وأكد رئيس الحكومة أنه لا يمكن تحقيق تغييرات إيجابية دون القبول بالتخلي عن بعض المكاسب.

من جهته، أفاد جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أن المجموعة الإرهابية «داعش»، أصبحت أول مشغل، باستقطابها عددا كبيرا من الشباب الباحث عن مناصب شغل. وأوضح أن معالجة البطالة لا تتم بإصدار قرارات وإجراءات، بل تحل عن طريق الاقتصاد، من خلال توفير المناخ الملائم للمقاولة، التي تعتبر الحل الأنجع لمحاربة البطالة، من خلال مناصب الشغل التي تحدثها، إذا توفرت لديها الشروط الملائمة للاستثمار. وطالب بلحرش بضرورة إعادة النظر في المقاربة المعتمدة في إدارة الحوار الاجتماعي، بما يضمن مأسسة النقاش وتحديد آليات للمواكبة من أجل ضمان إنجاز ما يتم التوافق بشأنه.

وطالبت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، رئيس الحكومة بضرورة الإسراع بإخراج القوانين المتعلقة بالتشغيل، خاصة قانون الإضراب وحرية العمل، وإدخال التعديلات المطلوبة على مدونة الشغل، من أجل تجاوز المشاكل التي أثارها تفعيلها. وشددت بنصالح على ضرورة إخراج هذه النصوص، خلال ولاية الحكومة الحالية، وذلك استجابة للأوامر الملكية بالانتهاء من كل القوانين المهيكلة داخل الولاية الحالية. وأشارت بنصالح أن القمة التي ستنتهي أشغالها اليوم (الثلاثاء) سيصدر عنها كتاب أبيض يتضمن 10 إجراءات حول التشغيل، تمثل خارطة طريق بالنسبة إلى أصحاب القرار بالقارة الإفريقية من أجل اعتماد الإجراءات الضرورية الكفيلة بخلق مناصب الشغل الضرورية لإنعاش التشغيل.