وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الصديقي ينفي أن تكون الحكومة قررت تخصيص منح مالية في حدود 1000 درهم شهريا للعاطلين

نفى عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن تكون الحكومة المغربية، قررت تخصيص منح مالية في حدود 1000 درهم شهريا للعاطلين ابتداء من سنة 2015، من أجل مساعدتهم في البحث عن عمل.

وأوضح الصديقي في تصريحات لهسبريس حول مبادرته التي قالت وسائل إعلام إنها "من المنتظر أن تشمل نحو 10 آلاف من المعطلين حاملي الشهادات، "أن الأمر لا يهم إطلاقا تقديم تعويض للعاطلين"، مضيفا أن "كل ما هناك هو إثارة موضوع شائك حول حاملي الشهادات الجامعية المنتمين للقرى الفقيرة والمنحدرين من أسر معوزة".

وأضاف الصديقي أنها مجرد فكرة تحتاج إلى تعميق النقاش قبل بلورتها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن معالجة إشكالية البطالة تتطلب توظيف ذكائنا الجماعي وإبداع الحلول الممكنة، "لذلك فجميع الأفكار التي تصب في هذا الاتجاه نرحب بها وسنطرحها للنقاش العمومي لينخرط الجميع فيها".

وقال الوزير لهسبريس، "نحن بصدد التفكير بجدية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بوضع نظام لمساعدة هذه الفئات قصد الوصول لسوق الشغل"، مبرزا أن "من بين الاقتراحات المعروضة للنقاش هناك ما نسميه بالمساعدة في البحث عن الشغل".

"من الممكن أن يستفيد العاطلون والذين يقدر عددهم بـ10 آلاف والذين يوجدون في وضعية بطالة بالعالم القروي وجلهم من أسر فقيرة"، يقول الصديقي في توضيحاته، مبرزا أن "هؤلاء يجدون صعوبات كبرى للتنقل للمراكز الحضرية للبحث عن العمل".

وأبرز وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن من شأن تمتيع هؤلاء الشباب بمنحة شهرية لمدة محدودة قد لا تتعدى ثلاثة إلى أربعة أشهر تخفيف الأعباء عنهم ويساعدهم عن البحث عن الشغل.