وقف التوظيف المباشر يرفع التوثر بين الحكومة والعاطلين

جذوة مشتعلة هو ملف المعطلين. احترقت أجساد بعض منهم ووافتهم المنية، وحان الدور على حكومة عبد الإله ابن كيران لتكتوي بدورها بلهبه بعد أن أخمدته حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها إبان تصاعد وتيرة الإحتجاجات السنة المنصرمة.تصريحات الحكومة الأخيرة، أججت لهب النار من تحت الرماد، فبدأت مجموعة المعطلين تلوح من جديد بالتصعيد و«مواصلة النضال والاحتجاج السلمي والاحتكام للقانون من أجل تحقيق مطالبها المشروعة المتمثلة في التوظيف المباشر»، لكن الحكومة على لسان وزير الإتصال الناطق باسم الحكومة ترد عليهم بأن «التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية لأن الدستور ينص في الفصل 31 منه على أن الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق».

الحكومة الآن، أمام نارين إما تطبيق مرسوم أبريل 2011 الذي ينص على التوظيف المباشر وأيضا محضر 20 يوليوز الماضي أو الإحتكام إلى القانون الذي يحدد أن التوظيف يتم فقط عبر المباراة، لذلك قررت إحالة ملف التوظيف المباشر للمجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز على الأمانة العامة للحكومة لتدارسه، حسب ما أكد وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة.

وبينما يعتبر محمد أمين الشقال، المنسق العام ل «التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة»، إحدى التنسيقات الأربع المعنية بمحضر 20 يوليوز 2011 أن «موقف الحكومة من ملف الأطر العليا المعطلة المعنية بالمحضر المذكور يشكل «تراجعا» عن التزامها بتوظيف هذه الأطر بشكل مباشر، لكن الحكومة ارتأت عرض الملف على أمانتها العامة باعتبارها مستشارها القانوني.

لم تنتظر تنسيقية الأطر العليا المعنية بمحضر 20 يوليوز رأي الأمانة العامة للحكومة، لكن منسقها، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، قال إن «موقفها يتعارض مع تصريحات سابقة للحكومة أكدت فيها أنها ستلتزم بالمحضر المشار إليه الذي يقضي بالتوظيف المباشر للأطر العليا». لذلك سيكتوي عبد الإله ومعه حكومتة بنار ملف تخلصت منه حكومة سلفة الفاسي قبل أن تنبعث حممه من جديد.