القطاع الخاص المغربي يشغل 92 % من المغاربة و الحكومة لاتريد التوظيف المباشر

يحاول المغرب وضع استراتيجيات لمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي بالبلاد، الذي من المتوقع أن يصل معدله بنهاية العام الجاري وفقا لتقديرات صندوق النقد إلى 3.9 %، مقابل 4.4 % في عام 2013. 

وأشار الوزير عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي إلى أن الحكومة تعقد منذ يوم السبت بمدينة إفران اجتماعا لمناقشة الخطوط العريضة لموازنة 2015.

وقال إن المغرب يحظى بثقة كبيرة لدى المستثمرين الأجانب، وكل توقعات سواء لدى البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي المغربي ووزارة المالية تتجاوز 4 %، مضيفا أنه إذا كان الموسم الفلاحي جيد يمكن الوصول إلى 5 %.

وبخصوص عدد وظائف العمل التي ستوفرها الحكومة في موازنة 2015، أبرز الصديقي بأن محاربة البطالة لا تتم عبر التوظيف المباشر من طرف الدولة، ولكن تهم السياسات العمومية المتبعة، ومن خلال تحفيز القطاع الخاص، لأن الوظيفة العمومية توفر 8 % من مناصب العمل، في حين القطاع الخاص يشغل 92 % من اليد العاملة.

ودعا الوزير المغربي لوضع حد لثقافة التوظيف من طرف الحكومة المنتشرة في أوساط الشباب.

وتؤكد إحصاءات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية إلى وجود 1.08 مليون عاطل بالمغرب نهاية العام الماضي، وهو ما يعني أن معدل البطالة بلغ 9.2 % مقارنة مع 9% خلال 2012″.