بنكيران يعتبر التوظيف المباشر مخالفا للقانون ومجموعات العاطلين تهدد بالتصعيد

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في اجتماع عقده، أخيرا، مع ممثلي "التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة"، عن تراجع حكومته عن القرار، الذي تضمنه المحضر الموقع يوم 20 يوليوز 2011، من سلفه، عباس الفاسي

والقاضي بتوظيف العاطلين الحاملين للشهادات العليا بشكل مباشر. واستند رئيس الحكومة في قراره إلى قانون الوظيفة العمومية، الذي لا يضمن هذا الحق، داعيا هذه الفئة إلى اجتياز مباراة التوظيف، وعدم مطالبة الحكومة بالالتزام بالمحضر الذي وقع مع عباس الفاسي، واعتبر أن التوظيف المباشر مخالف للقانون.

وأثار قرار رئيس الحكومة استياء أعضاء "تنسيقيات الأطر الحاملة للشهات العليا"، التي تعتبر التوظيف المباشر حقا مكفولا، إذ ينبئ بالتصعيد الذي ظلت هذه التنسيقيات تلوح به في جميع المناسبات، في حال عدم وفاء حكومة بنكيران بالالتزام المتضمن في محضر 20 يوليوز. وشددت هذه التنسيقيات على صفحتها على الموقع الاجتماعي فايسبوك، "لن نتخلى أبدا عن مطالبنا، ولن ندخر جهدا لتمكيننا من الاستفادة من حقنا المشروع والمقدس في التوظيف المباشر، وحقنا الثابت في الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية".

وتطالب هذه الهيئات، التي تضم أربع تنسيقيات، هي "الموحدة، والأولى، والوطنية، والمرابطة"، بتفعيل محضر 20 يوليوز 2011، القاضي بإدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية، تفعيلا للمرسوم الوزاري رقم 1001102 الصادر في 8 أبريل 2011، القاضي بإدماج جميع الأطر الحاصلين على الشهادات العليا ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11 في الوظيفة العمومية.

وكانت التنسيقيات هددت، في أحد بلاغاتها بأنها "في حالة تماطل الحكومة، ستقدم على استئناف مسارها النضالي في المرحلة المقبلة، بشكل متطور وتصعيدي، مفتوح على كل الاحتمالات، حتى انتزاع حقها المشروع في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".