'أنابيك' ستتولى إدماج 60 ألف باحث عن شغل سنة 2011

ومكن هذا البرنامج من إحداث 1029 مقاولة جديدة برسم 2010، مقابل 586 مقاولة سنة 2007. فيما ستعرف سنة 2011 مجموعة من التدابير، أبرزها إدماج 60 ألف باحث عن شغل من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وفي السياق ذاته، سُجل تحسن في برنامج "إدماج"، الذي مكن، هذه السنة، من إدماج 55 ألفا و881 باحثا عن شغل، وساهم في إدماج ما يفوق 195 ألفا و334 باحثا عن شغل منذ انطلاقته، سنة 2007، فيما ساهم برنامج "تأهيل" في خلق 15 ألف فرصة شغل، عبر التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي أو التحويلي.

وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن هذا البرنامج حقق ما مجموعه 50 ألفا و335 فرصة شغل منذ انطلاقته سنة 2007. وأوضح أغماني، في ندوة صحفية، عقدها، أول أمس السبت، بالرباط، أن شبكة الوكالات المحلية والجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات توسعت لتصل إلى 74 وكالة، بعدما كانت لا تتجاوز 26 وكالة سنة 2006، مبرزا أن الدراسات الاستشرافية الجهوية، المنجزة في 16 جهة، مكنت من رصد 156 ألفا و148 منصب شغل، يتوقع إحداثها، ومن تحديد نوعية الكفاءات المطلوبة خلال سنوات2011-2012.

وخلال الملتقى السنوي الرابع لمسؤولي قطاع التشغيل، تحت شعار "التعاقد أداة لإرساء الحكامة الجيدة"، خصصت لتقديم حصيلة سنة 2010 ومخطط عمل الوزارة برسم سنة 2011، أكد ألوزير أن تدخل الدولة لدعم القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ويقظة جهاز التفتيش والشغل لتدبير تلك المرحلة، وتحسين وظيفة الوساطة في التشغيل والتنمية، والأوراش المفتوحة في العديد من القطاعات، كلها عوامل ساهمت في استقرار معدل البطالة الوطني في 9.1 في المائة سنة 2010، مقابل 9.6 في المائة سنة 2008.

وأوضح أغماني أن نتائج إيجابية سجلت سنة 2010 في ما يخص السلم الاجتماعي، إذ أمكن فض وتفادي 825 نزاعا، كادت أن تتحول إلى إضرابات في 669 مقاولة، ما ساهم، حسب الوزير، في ربح حوالي 72 ألفا و928 يوم عمل، مقابل تسجيل 241 إضرابا في 194 مقاولة.

وفي المجال التشريعي، أشار أغماني إلى إصدار 9 مراسيم و13 قرارا، نشرت بالجريدة الرسمية بين 2007 و2010، من أجل تدبير وتقنين العلاقات المهنية في إطار مدونة الشغل، فيما أحيلت أربعة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم وقرار على قنوات المصادقة الدستورية، وأنه يوجد، حاليا، مشروع قانون ومشروعا مرسومين قيد الدرس، مبرزا أن سنة 2010 تميزت بالمصادقة على 8 اتفاقيات دولية وعربية للشغل، ومصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، و5 مراسيم، وإصدار 7 قرارات تطبيقية لمقتضيات مدونة الشغل، آخرها 3 قرارات مرتبطة بمجال الصحة والسلامة المهنية.

وستعرف سنة 2011 مجموعة من التدابير وإطلاق برامج تهم القطاع الخاص. ففي مجال إنعاش التشغيل المأجور، أفاد أغماني أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ستتولى إدماج 60 ألف باحث عن شغل في إطار برنامج "إدماج"، وتحسين قابلية تشغيل 28 ألف باحث عن شغل، في إطار برنامج "تأهيل"، ومواكبة 2000 من حاملي المشاريع في إطار برنامج مقاولتي، ومواكبة مجموعة من المشاريع، خاصة في مجالات الصناعة والخدمات عن بعد والسياحة والتسويق والقطاع المالي.

وأبرز الوزير أن السنة الجارية ستعرف إنجاز دراسات حول سوق الشغل، ولتقييم مبادرات إنعاش التشغيل، كما سيقع التركيز على المنظومة القانونية في مجال الشغل، من خلال تتبع النصوص المودعة في قنوات المصادقة، ومنها مشروع قانون للنقابات المهنية، ومشروع قانون بمثابة مدونة للتعاضد.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أفاد أغماني أنه سيقع تفعيل قرار تمديد التغطية الصحية لفائدة ذوي المعاشات، التي تقل عن 500 درهم في الشهر، وسيستفيد من هذا الإجراء حوالي 49 ألف أرملة وحوالي 80 ألف من ذوي الحقوق، مع مواصلة جهود تعميم التغطية الاجتماعية من الصندوق للوصول إلى مليونين و634 ألفا و815 مؤمنة ومؤمن، ودراسة انخراط مهنيي النقل في منظومة التغطية الاجتماعية والصحية بالضمان الاجتماعي.

تنسيقية الدكاترة العاطلين تنتظر الإدماج وتلتزم بوقف كل أشكال الاحتجاج
حميد السموني

أشادت "التنسيقية الوطنية للدكاترة العاطلين بالمغرب" بالإجراءات الفورية، التي تتخذها الحكومة لإدماجهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، والعمل على حل جميع المشاكل القانونية، المتعلقة بهذا الإدماج.

وعلمت "المغربية" أن لجنة حكومية خاصة، مكلفة بتشغيل الدكاترة العاطلين، تتدارس، في الوقت الحالي، خطة لإدماج كل مجموعات الدكاترة العاطلين، بداية من مارس المقبل، وأن هذه اللجنة ستعمل على توفير كل الإمكانيات لتوظيف الدكاترة العاطلين، دون خضوعهم لمباراة التوظيف.

وأكد مصدر مسؤول باللجنة الحكومية، الخاصة بتدبير عملية إدماج الدكاترة العاطلين بالقطاعات الوزارية والمرافق الحكومية، التي شكلها الوزير الأول، عباس الفاسي، أن إجراءات التوظيف ستكون بشكل مباشر ودون إجراء مباراة، وأن قرار التوظيف المباشر يشكل أهم خلاصة خرج بها اجتماع لممثلي التنسيقية الوطنية للدكاترة العاطلين بالمغرب واللجنة الحكومية الخاصة، المنعقد الجمعة الماضي بالرباط.

منة جهة أخرى، أكدت السكرتارية الوطنية للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاطلين بالمغرب، أنها ملتزمة بخلاصات الاجتماع، وأنها لن تخوض أي شكل احتجاجي في شوارع الرباط، أو أمام مقر البرلمان، تنفيذا منها لالتزاماتها مع اللجنة الحكومية الخاصة.
وأشادت السكرتارية الوطنية، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بـ"تفهم الحكومة لوضعية الدكاترة العاطلين الاجتماعية الاستثنائية، وباستجابتها لمطالبهم بالتوظيف المباشر، وبإلغاء إجبارية إجراء المباراة للتشغيل".

وورد في البلاغ أن "الحكومة أكدت لنا أنها ستلغي مرسوم إجبارية المباراة للتشغيل، وأنها ستعمل على إدماج كل العاطلين من أصحاب الشهادات العليا، وأنها حددت موعد فاتح مارس المقبل، كي تبدأ المرحلة التقنية، التي تخص إدماج الأطر العليا المعطلة داخل الإدارات المعنية". وأضاف البلاغ أن "التنسيقية الوطنية للدكاترة العاطلين ملتزمة بعدم الاحتجاج في شوارع الرباط، وأمام البرلمان، وبكل ما جاء في الاجتماع مع اللجنة الحكومية"، وأن الدكاترة العاطلين عن العمل ينتظرون موعد فاتح مارس المقبل بفارغ الصبر للشروع في التدابير العملية المرتبطة بتشغيلهم.

وكان خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اشار، في لقائه الصحفي الأسبوعي، عقب انعقاد مجلس الحكومة الخميس الماضي، إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف العاطلين حاملي الشهادات "بكثير من الإرادة والجدية، من أجل تقديم الحلول الملائمة في أسرع وقت ممكن، وفي إطار الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، التي بفضلها يمكن إقامة العدالة الاجتماعية"، نافيا تخصيص نسبة 10 في المائة من الوظائف المحدثة في ميزانية السنة الحالية للدكاترة العاطلين.

'المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة' ترفض أي توظيف سياسي لملفها
خطة حكومية لتشغيل أصحاب الشهادات العليا في مارس المقبل
نورالدين عفير

توصلت الحكومة في لقاءاتها ونقاشاتها مع المجموعات الوطنية للأطر العليا العاطلة، الخميس الماضي، إلى تحديد فاتح مارس المقبل تاريخا لإدماج الأطر العليا العاطلة بشكل نهائي، في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأكدت "المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة"، المشكلة من إطارات "الاتحاد الوطني، والشعلة، والصمود، والرابطة، والمستقبل، والنضال، والغد، والعزة"، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "اللقاءات والحوارات بين ممثلي المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة، والخلية الحكومية الخاصة، التي تشتغل على ملفهم، أفضت إلى الاتفاق على أن موعد فاتح مارس المقبل سيكون يوم الإعلان النهائي عن إدماج المجموعات، المرابطة بالرباط، في أسلاك الوظيفة العمومية، دون قيد أو شرط، بما في ذلك إجراء مباراة وفق المنهجية المتبعة، وأن مسألة الفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية لا يمس هذه المجموعات".

وثمنت "المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة" الصيغة، التي أسفر عنها لقاء 10 فبراير الجاري، تاريخ الإعلان النهائي عن الحل، كما أبدت تشبثها بـ"حقها في الشغل، كمطلب اجتماعي محض"، مؤكدة أنها "ترفض جميع أشكال التوظيف أو الاستغلال السياسي لمطلبها العادل والمشروع"، والتزامها بما جرى الاتفاق عليه، وأن أي إخلال بذلك لن تتحمل المجموعات أي مسؤولية فيه.

وأضاف البلاغ أن "لقاء، ضم محمد ركراكة، عامل عمالة الرباط، وعبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، والمستشار القانوني لوزارة تحديث القطاعات العامة، أفضى إلى إعلان هذا الاتفاق".

وقال مصدر من مجموعات حاملي الشهادات العليا، لـ"المغربية"، إن "اللقاء أسفر عن نتائج في غاية الأهمية، بدليل أن الملف يدبر على أعلى مستوى"، مشيرا إلى إجراء لقاءين، أولهما عقد الأربعاء الماضي، وحضره الوزير الأول، وممثلون عن وزارات الداخلية، والمالية، والتعليم بشقيه، العالي والمدرسي، واللقاء الثاني، عقد الخميس الماضي، وضم أعضاء الخلية ومدراء الموارد البشرية في حوالي 15 قطاعا وزاريا.

وجاء في بلاغ "المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة"، أن "الخلية الوزارية تتوفر على عدد مهم من المناصب، يوازي عدد مناصب التسويات المطلوبة، لكن استراتيجية الدولة في طي هذا الملف حالت دون الإعلان عنها"، معتبرا أن "فاتح مارس المقبل سيكون نهاية لمأساة الأطر العليا المعطلة".

وأكد البلاغ أنه جرى توقيع التزام بين ممثلي المجموعات وأعضاء الخلية الوزارية، يقضي باحترام نتائج حوار 10 فبراير الجاري، حول احترام موعد فاتح مارس من طرف المجموعات، الذي يقابله إعلان الحكومة، في التاريخ نفسه، عن الحل النهائي.