شبكة تنصب باسم القصر أوهموا ثمانية فتيات بالتوظيف في أسلاك أمنية مختلفة مقابل مبالغ مالية دون اجتياز مباريات التوظيف

أحالت الفرقة الجنائية الولائية بالقنيطرة عصابة مكونة من خمسة أشخاص على الوكيل العام للملك، الجمعة الماضي. ويمتهن الأشخاص الخمسة ومنهم ثلاث نساء، النصب والاحتيال باسم القصر الملكي بالرباط والمديرية العامة للأمن الوطني، وأوهموا ثمانية مشتكين أغلبهم فتيات بالتوظيف في أسلاك أمنية مختلفة، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 ملايين سنتيم و10 ملايين دون اجتياز مباريات التوظيف. 

وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن عناصر الشرطة ترصدت للموقوفين في أحياء متفرقة بالرباط وسلا، بعدما توصلت التحريات بأخبار تفيد أنهم يختارون مقهى مشهورة على الطريق الساحلي للرباط لتفادي إثارة الانتباه، وكانوا يستقطبون الضحايا الراغبين في الولوج إلى الوظيفة العمومية، دون اجتياز مباريات التوظيف.

واستنادا إلى المصدر ذاته، سلم الضحايا لعناصر الشبكة مبالغ مالية داخل المقهى المذكورة، وكانت موقوفة تدعي أنها على علاقات وطيدة مع شخصية نافذة بالقصر الملكي، باستطاعتها الاتصال هاتفيا بمسؤولين كبار في الأمن والجيش قصد تنفيذ تعليمات بالتوظيف المباشر. كما حررت الضابطة القضائية مذكرات بحث في حق مبحوث عنه كان يدعي هو الآخر أنه مسؤول بالقصر الملكي بالرباط، وبإمكانه التدخل لفائدة الشباب الباحثين عن شغل بالوظيفة العمومية.

والمثير في الملف، يضيف مصدر «الصباح» أن النساء الموقوفات في الملف كن يوهمن المشتكين أن أفرادا من عائلاتهن جرى توظيفهم في سلك الأمن بدون تعقيدات، ما دفع المشتكين إلى الحصول على قروض قصد تسديدها لعناصر الشبكة المتورطة، وبعد فوات الآجال المتفق عليه، اكتشف الضحايا وقوعهم في فخ النصب والخداع، وتقدموا بشكايات إلى النيابة العامة بسيدي سليمان، طالبوا فيها بالتحقيق مع عناصر الشبكة، وبإعادة المبالغ المالية المسلمة لهم.

واستنتجت التحريات الأمنية من خلال أقوال الضحايا أن موقوفا يتحدر من تاونات ويلقب من قبل عناصر الشبكة ب«الرئيس» أنه كان ينتحل صفة عميد شرطة مكلف بقسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وكان يوهم ضحاياه أنه باستطاعته التدخل لتوظيف المشتكيات، وولوجهن إلى المعهد الملكي للشرطة.

وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من مصدرها، حجزت عناصر البحث بحوزة الموقوفين نسخا من بطاقات التعريف الوطنية ووثائق إدارية أخرى، ووضعتها رهن إشارة النيابة العامة باعتبارها وسائل إثبات في تهم تكوين عصابة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال.

يذكر أن ثلاثة متورطين لهم سوابق قضائية في النصب والاحتيال، وسبق أن قضوا عقوبات متفاوتة المدد بالسجن المحلي بسلا.

عبد الحليم لعريبي