محاكمة شبكة تنصب باسم مسؤولين بالداخلية تسلمت مبالغ مالية من شباب وعدتهم بالحصول على وظائف في سلك الشرطة

تسلمت مبالغ مالية من شباب وعدتهم بالحصول على وظائف في سلك الشرطة

شرعت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، صباح الاثنين الماضي، في محاكمة أعضاء شبكة جديدة تنصب باسم مسؤولين بوزارة الداخلية، بعدما ادعت للضحايا أنها تجالس شخصيات نافذة بالوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني، وأن بإمكانها التوسط لهم في الحصول على وظائف في سلك الأمن الوطني، وما زال البحث جاريا عن متهم يتحدر من مراكش، أصدرت في حقه الشرطة القضائية بسلا، مذكرة على الصعيد الوطني، واعتبرته أبحاث الضابطة القضائية العقل المدبر لعمليات النصب.

نصب

تسلمت عناصر الشبكة من الضحايا مبالغ مالية تراوحت ما بين مليونين وثلاثة ملايين، ووعدتهم بالحصول على وظائف في صفوف الأمن، وبالولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة دون اجتياز مباريات التوظيف.

كشف مصدر «الصباح» أن عناصر الشبكة تسلمت من الضحايا مبالغ مالية تراوحت ما بين مليونين وثلاثة ملايين، ووعدتهم بالحصول على وظائف في صفوف الأمن، وبالولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة دون اجتياز مباريات التوظيف.

وعلمت «الصباح» أن عناصر الضابطة القضائية بسلا أوقفت متهما بالمشاركة في النصب، وأثناء الاستماع إليه أقر بأن المتهم الرئيسي يتحدر من مراكش، كان وسيطا فقط، ولم يتسلم المبالغ المالية المذكورة من الضحايا، بينما أقر المشتكون أن الوسيط قدم لهم نفسه بأن المبحوث عنه زوج شقيقته، ويتوفر على علاقات نافذة مع مسؤولين كبار بوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب معطيات موثوقة، أوهم المتهمون الضحايا أنهم سبقوا أن وظفوا شبابا في سلك الأمن خلال السنوات الماضية، عن طريق الادعاء بوجود شخصيات نافذة بوزارة الداخلية.

وحسب معطيات متطابقة، أقر الضحايا أثناء الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية، أنهم سلموا مبالغ مالية تزامنا مع إعلان المديرية العامة للأمن الوطني عن رغبتها في توظيف مئات من حراس الأمن والمفتشين وضباط الأمن والشرطة القضائية والعمداء.

واستنادا إلى مصادر «الصباح»، أجبر الضحايا عناصر الشبكة على توقيع اعترافات بدين قصد ضمان استرداد مبالغهم المالية، بعدما اكتشفوا تعرضهم لعملية نصب واحتيال، وبعدما اختفى المتهم الرئيسي بمراكش عن الأنظار، تقدموا بشكايات إلى ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، يطالبونه فيها بفتح تحقيق قضائي مع عناصر الشبكة، وحصلوا على أوصاف أحد الأظناء الذي يقطن بسلا، ويلقب بـ «أبو إسحاق»، وأدلى المشتكون بأوصافه، فنصبت له الضابطة القضائية كمينا تحت إشراف ممثل الحق العام وبمساعدة أحد الضحايا.

يذكر أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، فككت، الشهر الماضي، شبكة للنصب باسم المديرية العامة للأمن، يتزعمها إطار أمني سابق، أصدرت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهم النصب والتزوير، بينما أصدرت المحكمة الابتدائية عقوبات حبسية نافذة في حق خادمته وشقيقها.

عبدالحليم لعريبي