هل تفلح الحكومة في توفير 170 ألف فرصة عمل خلال سنة 2015؟

يتوقع المغرب خلق 170 ألف فرصة عمل في العام الحالي، على خلفية الانتعاش الاقتصادي المرتقب إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي ستساهم بمحصول حبوب قياسي وانتعاش قطاع الزراعة، حسب إحصائيات رسمية.

وأشار المندوب السامي للتخطيط بالمغرب، أحمد الحليمي العلمي، إلى توقعات بتحقيق موسم زراعي جيد، بعد التساقطات المطرية التي شهدتها البلاد الأشهر الأخيرة، حيث ينتظر أن تزيد القيمة المضافة الزراعية بنسبة 9.3%.

وأضاف الحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط (الجهاز الرسمي الذي يختص بتوفير بيانات الاقتصاد الوطني)، تترقب نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام الحالي 4.8 %، مقابل 2.6 % في العام الماضي.

كما توقع الحليمي أن يفضي أداء الاقتصاد المغربي، مدفوعاً بمساهمة الأنشطة الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمات، إلى خفض معدل البطالة من 9.8 % في العام الماضي، إلى 9.6% في العام الحالي، ما يساهم في خلق 170 ألف فرصة عمل، وهو ما يتجاوز المعدل السنوي الذي لا يتعدى 137 ألف فرصة منذ عام 2000، بينما يصل إلى سوق العمل نحو 180 ألف شخص في العام.

وأوضح الحليمي في مؤتمر صحفي، عُقد مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن فرص العمل المتوقعة في العام الحالي، تُفسَّر، بشكل رئيسي، بانتعاش القطاع الفلاحي، حيث ينتظر بلوغ محصول حبوب قياسي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فرص العمل التي يتيحها القطاع الزراعي في المغرب، تتميز بهشاشتها، على اعتبار أنها فرص يطغى عليها العمل الموسمي وليست دائمة. 

وبالإضافة إلى الأداء الجيد المتوقع للقطاع الزراعي، شدّد، المندوب السامي، على ضرورة استفادة اقتصاد بلاده من الظروف المواتية التي تتعلق بانخفاض سعر المحروقات في السوق الدولية، وهو الهبوط الذي ينعكس إيجابياً على جميع القطاعات، غير أنه نبّه إلى المخاطر التي ينطوي عليها هذا الأمر في حالة تشجيعه للمغاربة على زيادة الاستهلاك، بما يتسبب في ارتفاع الواردات في ظل عدم قدرة الإنتاج الصناعي المحلي على الاستجابة للطلب الداخلي.

وحسب المسؤول المغربي، فإنه توقع تقلص عجز الموازنة إلى 4.5% في العام الحالي، مقابل 5% في العام الماضي، غير أنه نبّه إلى أن الدين الإجمالي لخزانة الدولة، سيصل إلى 63.3% في العام الجاري، مؤكداً على أنه لا يمكن المضي في الاستدانة، من أجل تقليص عجز الموازنة، حيث شدّد على ضرورة البحث عن السبل التي تخول تمويل الإنفاق دون الإمعان في الاقتراض أو اللجوء إلى تقليص الاستثمار العمومي.

ولفت الحليمي الانتباه إلى أن خفض عجز الموازنة تأتَّى بفعل تقليص نفقات الدعم من 4.4 مليارات دولار في عام 2013 إلى 3.5 مليارات دولار في العام الماضي، ولكنه أشار إلى أن خفض العجز جاء، أيضاً نتيجة إيرادات استثنائية بقيمة 1.6 مليار دولار، من بينها التحويلات الواردة من دول الخليج البالغة 1.16 مليار دولار، ما يعني أنه لا يجب التعويل كثيراً على الإيرادات الاستثنائية، من أجل التحكم في عجز الموازنة، الأمر الذي يستدعي المضي في نظره بالإصلاحات من أجل الحفاظ على التوازنات المالية.

ودعا المندوب السامي للتخطيط، إلى نموذج جديد للتنمية، يتيح للمغرب تجاوز ضعف نسيجه الصناعي والإنتاجي ويساعد على رفع مستوى الصادرات حتى تتأتى معالجة مشكلة عجز الميزان التجاري، معلناً اعتزام المندوبية، القيام بمسح للمنتجات التي يصدرها المغرب منذ 1980 من أجل الوقوف على درجة مردودها وتنافسيتها في السوقين المحلي والعالمي، بهدف معالجة أية تحديات تواجه هذا القطاع.