الحكومة تخفض مناصب الشغل في قطاع التعليم إلى 5000 منصب خلال القانون المالي لسنة 2017

أرقام مخيفة حول مناصب التوظيف العمومي المخصصة خلال القانون المالي لسنة 2017 الذي صادق المجلس الوزاري امس الاثنين على توجهاته العامة. مصدر حكومي عليم كشف ان قطاع التعليم يعد اكبر المتضررين من تخفيض مناصب التشغيل العمومي  ضمن القانون المالي المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها ان المفاوضات الجارية بين مديرية الميزانية التي يشرف عليها فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ووزارة التربية الوطنية وصلت إلى موافقة وزارة المالية فقط على تمكين وزارة رشيد بلمختار من 5000 منصب بعدما كان نصيبها خلال القانون المالي الحالي 7000 منصب شغل وهو ما يعتبر تراجعا ب2000 منصب شغل.

بيد ان المصادر ذاتها لا تستبعد ان يلجأ بلمختار الى مسطرة تحكيم رئيس الحكومة لاجبار محمد بوسعيد على الرفع من كوطة توظيف وزارة التربية الوطنية.

المصادر ذاتها أكدت ان توزيع المناصب يمكن ان يتم التراجع عنه من طرف الحكومة المقبلة التي تملك حق تعديل القانون المالي الذي وضعته حكومة بنكيران في أيامها الأخيرة.

الجريدة 24