قبل امتحان الشرطة بساعات .. شرطي ينصب على شباب راغبين في الالتحاق بسلك الأمن

تداولت مجموعة من المنابر الصحفية خبر محاصرة مجموعة من الشباب الجامعي العاطل بحي التقدم بالرباط رجل أمن سابق كان يعمل بالإدارة العامة للأمن الوطني برتبة مقدم شرطة و منعوه من ولوج منزله إلى حين قدوم الشرطة بعدما اتهموه بالنصب عليهم و سلبهم مبالغ مالية مهمة كان قد تسلمها منهم كمقابل لتوظيفهم بشكل مباشر في سلك الشرطة.

و دخل المشتكين في مشادات كلامية مع الشرطي السابق و طالبوه بإرجاع الأموال المسلمة إليه قبل أن تتطور الأمور إلى عراك بالأيدي استطاع خلاله الشرطي الفرار بجلده بعدما تدخل العديد من جيرانه لتحريره من قبضة الشبان الذين أصروا على اقتياده لأقرب مصلحة أمنية لاعتقاله.

و كشف مصدر موثوق أن أحد الضحايا انتقل إلى مركز الشرطة بحي التقدم قصد طلب تدخل عناصره لإيقاف المشتكى به خاصة أن شكايات عديدة سجلت ضده بمصلحة الشرطة القضائية بسلا التي سبق أن أشعرتهم بأن مقدم الشرطة السابق موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

و أضاف المصدر أن عناصر المركز سالف الذكر رفضت مرافقة الضحية بدعوى أن المشتكى به غير مطلوب للعدالة و أن على جميع الضحايا مراجعة الشرطة القضائية بسلا قصد المباشرة الفعلية للإجراءات الضرورية.

و استنادا إلى معلومات موثوقة، فإن المشتكين سئموا تماطل التحقيق في قضيتهم التي انطلقت أولى فصولها، حينما أقدم عدد من الشباب الجامعي على وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية سلا، في الثامن و العشرين من أكتوبر السنة الماضية، يتهمون فيها مقدم الشرطة السابق بالنصب عليهم و الاستيلاء على أموالهم بعدما وعدهم بالتوظيف المباشر في سلك الأمن و الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بدون إجراء الامتحانات قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب راح ضحيتها العشرات من الشباب.

و حسب المعطيات نفسها، فإن عدد الضحايا يتجاوز الـ24 شخصا، كان الشرطي السابق الذي أوقفته الإدارة العامة لأسباب غير معروفة، قد تسلم من كل واحد منهم مبلغ 3 ملايين سنتيم قصد توظيفهم المباشرة بسلك الشرطة، و استقبل العديد منهم بزيه الرسمي بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني، و سلمهم استدعاءات تحمل في أعلاها شعار الإدارة العامة للأمن الوطني، للحضور إلى المعهد الملكي للشرطة قصد تسلم الوظيفة التي أوهمهم بها.

و أوضحت المصادر ذاتها أن عملية النصب على الشبان الجامعيين، الذين كانوا يمنون النفس بولوج سلك الأمن، لم تنكشف إلا بعدما تناهى إلى علم الضحايا أن الشرطي الوسيط، تم توقيفه بشكل نهائي عن العمل، بقرار صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، مما دفعهم إلى تحرير شكاية في الموضوع.

متابعة - هبة بريس