محاكمة شرطي ينصب باسم مديرية الأمن بتهمة النصب على الشباب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة

المحققون استمعوا إلى محامية ورجل الأمن السابق يتهمها بالحصول على أموال من الضحايا الراغبين في التوظيف المحققون استمعوا إلى محامية ورجل الأمن السابق يتهمها بالحصول على أموال من الضحايا الراغبين في التوظيف

شرع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح أمس (الاثنين)، في استنطاق شرطي سابق، بتهمة النصب على الشباب الراغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بعدما جرى إيقافه، الأسبوع الماضي، من قبل الشرطة القضائية الولائية، وأمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا.

وأثبتت أبحاث الضابطة القضائية أن الموقوف وعد الضحايا بتوظيفهم دون تعقيدات، اعتمادا على شخصيات أمنية مسؤولة. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن وكيل الملك توصل بشكايات من عدد من الضحايا، ضمنهم شرطي متدرب بالمعهد الملكي للشرطة، يتحدر من بني ملال، تقدم بشكاية إلى النيابة العامة، بعدما قضى أسابيع رهن التدريب بالقنيطرة، وجرى طرده من المعهد لأسباب قانونية، فطالب الشرطي الموقوف باسترداد المبلغ الممنوح له قبل التوظيف، بينما عجز الأخير عن ذلك، بسبب أزمة مالية.

 واستنادا إلى المصادر ذاتها، أمرت النيابة العامة بالاستماع إلى الشرطي السابق رفقة محامية من هيأة الرباط، وجرى إيقاف رجل الأمن الذي وضع رهن الحراسة النظرية، وحمل الأخير المسؤولية في النصب إلى المحامية، بينما أنكرت الأخيرة جميع التهم الموجهة إليها. وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الصباح» من مصادرها، تسلم رجل الأمن السابق مبالغ مالية من الضحايا ووعدهم بالولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وتبين للشرطي المتدرب، أنه وقع ضحية خداع ونصب من قبل الموقوف، بعدما اكتشف أنه نجح في المباريات الخاصة بالالتحاق بصفوف الأمن، دون تدخل الشرطي الموقوف.

 والمثير في الملف أن المحامية تخلفت عن الحضور إلى مكتب قاضي التحقيق بعد إحالة الملف على النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، وطالب الضحايا والشرطي الموقوف بتحرير مذكرة بحث في حقها، معتبرين أنها العقل المدبر لعملية النصب، ولم تتمكن «الصباح» إلى غاية زوال أمس من معرفة القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق في حق المحامية.

 وأقر الضحايا أثناء الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، أن الشرطي السابق أكد لهم أنه على صلة مع شخصيات نافذة تستطيع التوسط لهم بغرض الولوج إلى وظائف في سلك الأمن الوطني دون تعقيدات، ما دفع عددا منهم إلى اقتراض المبالغ المالية المتفق عليها، ومنحها إلى المتهم. يذكر أن حالات النصب على الراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن الوطني تنامت بشكل غير مسبوق من قبل المنتمين السابقين إلى صفوف الأمن الوطني، وحررت، أخيرا، الضابطة القضائية مذكرة بحث في حق إطار أمني سابق، بتهمة النصب، بينما أحالت خادمته وشقيقها على المحكمة التي قضت في حقهما بعقوبات حبسية سالبة للحرية.

 عبد الحليم لعريبي