التحقيق في توظيفات مشبوهة ببلدية أكادير

كشفت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا بخصوص مباراة نظمتها ببلدية أكادير يوليوز الماضي، لتوظيف 42 مساعدا تقنيا من الدرجة الرابعة (السلم الخامس)، و9 تقنيين من الدرجة الرابعة (السلم . وأوضحت المصادر ذاتها أن الداخلية راسلت مصالح البلدية طالبة توضيحات بخصوص المباراة المذكورة ، وذلك إثر توصل الوزارة بشكاية تحمل توقيعات عدد من شباب المدينة. 

ويتهم المشككون في نزاهة المباراة مكتب المجلس البلدي بتفصيل هذه التوظيفات على «مقاس مجموعة من المحظوظين المقربين من أعضاء بمكتب المجلس البلدي».

كما حملت الشكاية المنشورة قبل موعد الامتحان الكتابي الذي أجري الأحد 20 يوليوز بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، اتهامات إلى مكتب المجلس ب «تقديم وعود لتوظيف مجموعة من الأشخاص المنتمين إلى الشبيبة الاتحادية».

وبالمقابل اعتبرت مصادر من المجلس أن طلب التوضيحات الذي تقدمت به وزارة الداخلية بخصوص هذه المباراة، أمر عاد وإجراء يجب القيام به ردا على الشكاية المذكورة، موضحة أن المجلس بصدد تقديم كل التفاصيل اللازمة بهذا الخصوص.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية تأتي في إطار سلسلة التحقيقات التي فتحتها المديرية العامة للجماعات المحلية في شأن الشكايات، التي توصلت بها بخصوص بعض مباريات التوظيف في الجماعات المحلية، للتأكد من صحة الاتهامات الواردة فيها والتي تتهم أعضاء بعض المجالس الجماعية بتوظيف أقربائهم. كما ينتظر أن تتصدى المديرية العامة للجماعات المحلية لملف التلاعب بنتائج المباريات بإجراءات تنظيمية جديدة تحدد من خلالها شروط ومساطر تنظيم مباريات التوظيف بالإدارات العمومية، وذلك للقطع مع الممارسات المشبوهة لبعض رؤساء الجماعات.

وتهدف المديرية من خلال الإجراءات المذكورة، مراعاة خصوصيات الجماعات في تنظيم المباريات، وضمان شفافيتها من خلال توسيع قاعدة نشر قرارات فتح المباريات، وطرح إمكانية التنظيم المشترك للمباريات بين الجماعات، مع تبسيط إجراءات تنظيم المباريات من خلال توحيد جميع المقتضيات المتعلقة بالتوظيف في مختلف الدرجات، وإحداث لجان إقليمية للإشراف على التنظيم المشترك للمباريات في الجماعات.

كما تطمح المديرية، من خلال المبادرة الجديدة، إلى إعادة النظر في طريقة تدبير شؤون الموظفين العاملين بالعمالات والأقاليم والجهات، وذلك من خلال العمل على تسوية ملفات الترسيم والترقية في الرتية والدرجة، سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق الكفاءة المهنية، وكذا معالجة القضايا المرتبطة بمختلف جوانب الحياة الإدارية للموظفين بما يتماشى وتطلعات الموظفين من جهة، ويساهم في رفع أداء الإدارة المحلية، وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين من جهة أخرى.