عصابة إجرامية يتزعمها محاسب نصبت على مواطنين راغبين في العمل في سلك الوظيفة العمومية

يدعي أفرادها علاقتهم بجهات نافذة ويوهمون الضحايا بتشغيلهم في إدارات عمومية

فككت عناصر الشرطة القضائية بأمن ابن امسيك بالبيضاء، أخيرا، عصابة إجرامية يتزعمها محاسب نصبت على مواطنين راغبين في العمل في سلك الوظيفة العمومية، بعد أن يدعي أفرادها أنهم على علاقة بمسؤولين كبار. وحجزت عناصر الشرطة القضائية سالفة الذكر، خلال العملية نفسها، مجموعة من بطائق التعريف المزورة التي تبين بعد تنقيط أرقامها أنها غير مسجلة في مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، كما حجزت ملفات خاصة بقروض وشهادات عمل وقوانين أساسية خاصة بشركات ودفاتر شيكات مسلمة من بعض البنوك.

وكشفت مصادر مطلعة ل «الصباح» أن عناصر الأمن أوقفت ثلاثة من أفراد العصابة، من بينهم المحاسب، فيما نشرت مذكرات بحث في حق آخرين، كشف البحث أنهم متورطون في النصب على عشرات المواطنين. وقالت المصادر ذاتها إن البحث مع المتهمين كشف أنهم كانوا يوهمون ضحاياهم بعلاقاتهم النافذة مع مسؤولين كبار في مجموعة من الإدارات، والذين بإمكانهم أن يساعدوهم أو يساعدوا أقرباءهم في الحصول على عمل، كما تبين أنهم كانوا يطلبون منهم مجموعة من الوثائق، بالإضافة إلى مبلغ مالي عبارة عن تسبيق في انتظار أن يتم تشغيل الضحية. 

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين كانوا يتسلمون المبلغ المالي والوثائق ثم يبدؤون في مماطلة الضحايا قبل أن يختفوا عن الأنظار ويغيروا أرقام هواتفهم ما دفع الضحايا إلى التقدم بشكايات في الموضوع.

وأظهر البحث مع المتهمين أنهم عمدوا، بعد أن انكشف أمرهم في ما يخص التشغيل بالوظيفة العمومية، إلى النصب بطريقة أخرى من خلال تأسيس شركات وهمية والحصول على دفاتر شيكات للنصب إلى مجموعة من البنوك ووكالات القروض، من خلال اقتناء سيارات فاخرة بوثائق مزورة وإعادة بيعها.

وأكد المتهمون أن المحاسب كان له دور بارز في العملية من خلال خبرته في تأسيس الشركات، إذ يتم إعداد ملفات بوثائق مزورة للحصول على قروض لاقتناء سيارة ثم يعيدون بيعها لمجموعة من الأشخاص.

وأوقعت الشركة بكل من وكالة «وفا سلف» وشركات البنك الشعبي المعروفة ب «فيفاليس» و«صوفام» و«صوجيليز» التابعة لشركة «مرسيدس»، والتي حصلوا منها على مجموعة من القروض التي اقتنوا بها سيارات فاخرة.

ومن المنتظر أن يسفر اعتقال المتهمين الموجودين في حالة فرار، من بينهم مواطن ليبي وأشخاص آخرون متورطون في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، العديد من المعطيات الأخرى، خاصة الشق المتعلق بالتزوير والذي يطول بطائق التعريف الوطنية بالخصوص، إذ تم العثور على العديد منها تحمل صورا وأسماء وأرقاما لا وجود لها على أرض الواقع. 

الصديق بوكزول الصباح يوم 29 - 05 - 2014