كمين يُسقط عصابة التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بتيزنيت

نصبت السلطات المحلية والأمنية بتيزنيت كمينا مشتركا لعصابة متخصصة في إيهام ضحاياها بقدرتها على توظيفهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، خاصة بقطاعات الصحة والأمن والداخلية. 

واستنادا إلى مصادر «المساء»، فإن المتهم «محمد، إ، م» المزداد سنة 1991 بأحد الأقاليم الجنوبية، ربط الاتصال بأحد الضحايا المفترضين، من أجل توظيفه في أي إدارة يريد الاشتغال فيها بتيزنيت وجهة سوس ماسة درعة، مقابل عمولات مالية تصل إلى 20 ألف درهم، وأضافت المصادر أن المتهم حاول إيهام ضحاياه بتوفره على علاقات متينة مع مسؤولي تلك الإدارات، كما أوهمهم بنجاح عمليات أخرى مماثلة بمختلف الأقاليم، مقدما أسماء معينة استفادت – حسب أقواله – من توظيف مباشر في إدارات مختلفة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية التفاوض مع الضحية بدأت بمبلغ 20 ألف درهم، لتستقر في الأخير على مبلغ 4 آلاف درهم، على أساس دفع قسط مهم منه في البداية، لكن الضحية المفترض استشار شقيقه الذي استشار بدوره مع أحد معارفه، لتصل الشكاية في نهاية المطاف إلى القائد الجديد للمقاطعة الحضرية الثالثة بتيزنيت، الذي أبلغ النيابة العامة والأمن الوطني بالنازلة، ليتم بعدها نصب كمين مُحكم للمتهم داخل مقر المقاطعة الحضرية الأولى، حيث ضرب الأخير موعدا مع الضحية الأول وشقيقه بغية المصادقة على وثيقة تثبت عدم اشتغاله في أي سلك من أسلاك الوظيفة العمومية.

وبعد لحظات من دخول المعني بالأمر إلى مقر المقاطعة الحضرية الأولى، وتسلمه مبلغا ماليا يقدر بألف درهم كتسبيق أول مقابل انطلاق تنفيذ العملية، فوجئ المتهم بتطويقه من طرف رجال الأمن الوطني متلبسا بجريمة رشوة، حيث اقتيد إلى مخفر الشرطة بتيزنيت، أمام أعين زائري المرفق العمومي، وخلال أطوار التحقيق الجارية معه، ضبطت عناصر الأمن بحوزته نسخا مزورة من قرارات صادرة عن وزارة الصحة بإلحاق أسماء معينة بسلك الوظيفة، كما ضبطوا لديه بطائق مزورة لشرفاء بعض الزوايا، فضلا عن خواتم مزورة باسم عدد من الإدارات العمومية، فتم الانتقال إلى غرفته بالفندق الذي يقطنه بالمدينة، حيث وجدت لديه ملفا آخر يتضمن بطائق وطنية لعدد من الأشخاص المفترض أنهم ضحايا بنفس الطريقة.

وارتباطا بالموضوع، عمدت السلطات الأمنية إلى الاستماع لأقوال الضحايا المشتكين، وإلى بعض الأسماء الأخرى الواردة في الوثائق التي ضبطت بحوزة المعني، كما يجري التحقيق مع شخص آخر متهم بالمشاركة في العملية، على أساس إحالتهما على النيابة العامة بتيزنيت.