محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يقترح التوظيف بعقود في الوظيفة العمومية

يصر محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على مواصلة إقرار مشروع قانون يروم إطلاق التوظيف بالعقدة في الوظيفة العمومية، رغم تنامي الاحتقان الاجتماعي والتوتر القائم بين الحكومة والنقابات، الذي أججه، مرور الحكومة إلى السرعة النهائية في تنفيذ وصفتها لإصلاح التقاعد ضدا على النقابات.

واعتبر مبديع، خلال الملتقى التشاوري الأول للمفتشين العامين للوزارات، الذي انعقد أخيرا، وخصص للتشاور حول قضايا التحديث الإداري، أن التشغيل بموجب عقود  في الوظيفة العمومية، سيمكن من استقطاب الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها الإدارة بصفة مؤقتة في بعض المجالات، كالإشراف على المشاريع الهيكلية والأوراش الكبرى، أو إنجاز دراسات أو تقديم استشارات.

ونبه في السياق ذاته، إلى أن صيغة التوظيف الجديدة ستساهم في صياغة علاقات مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها، تقوم على أساس "الاقتسام الواضح للمسؤوليات والالتزامات، وتنتصر لمنطق النتائج وتعمل على تطوير تنافسية الإدارة العمومية ورفع مردوديتها"، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الهدف من إقرار هذه الصيغة، تمكين الإدارات العمومية من تلبية حاجياتها من الكفاءات في بعض المجالات من جهة، ومن أجل سد الخصاص المؤقت في بعض الوظائف من جهة أخرى، علاوة على إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة العمومية، تسمح بالتحفيز والتشجيع على الفعالية والمردودية، وتأهيل الأعوان المتعاقدين وتمكينهم من اكتساب خبرة وتكوين علميين، بما ييسر لهم ولوج مختلف الوظائف العمومية.

إلى ذلك، اقترح تصور مشروع القانون الذي يقترحه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، نوعين من التعاقد، أولهما تعاقد وظيفي، أي التعاقد من أجل إنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات،  والثاني يهم التعاقد من أجل القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي، علما أنه لا يمكن اللجوء إلى التعاقد إلا بعد ترخيص رئيس الحكومة وفي حدود المناصب المالية الشاغرة، كما لا يمكن أن يؤدي التشغيل بموجب عقود إلى الترسيم في إحدى الدرجات النظامية، ولا يسمح للعون المتعاقد ممارسة المهام المنوطة بأعضاء الدواوين الوزارية.

وحدد التصور المقترح مدة التعاقد الوظيفي في سنتين، قابلتين للتجديد دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات، لفائدة أشخاص ذوي كفاءات وتجربة مهنية عاليتين، مقابل أجرة جزافية شهرية في حدود 50 ألف درهم، تحدد معاييرها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، على ألا يتجاوز عدد الأعوان المتعاقدين 12 عونا متقاعدا حدا أقصى بالنسبة إلى كل إدارة. 

وبخصوص مسطرة التشغيل، ينص التصور على احترام مبادئ المساواة والاستحقاق والشفافية في اختيار المترشحين، الذين يشترط أن تتوفر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتوفرون على مؤهل علمي لا يقل عن مستوى شهادة الإجازة أو ما يعادلها، فضلا عن تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في القطاع العام أو الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمهام أو المشاريع أو الدراسات أو الاستشارات موضوع العقد.