اقتناء طائرات وسفن حربية ورادارات لمراقبة الحدود "ميزانية إدارة الدفاع بلغت 31.3 مليار درهم 63 في المائة منها لأجور الموظفين"

ميزانية إدارة الدفاع بلغت 31.3 مليار درهم 63 في المائة منها لأجور الموظفين

عرفت ميزانية الدفاع الوطني برسم 2013، زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع ميزانية 2012، إذ وصلت إلى 31.3 مليار درهم. وأضاف أن هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة كلفة الأجور التي وصلت نسبتها إلى 10 في المائة.

وأبرز عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال عرضه ميزانية الإدارة باللجنة المختصة بمجلس النواب صباح الاثنين الماضي، أن 63 في المائة من هذه الاعتمادات ستُخصص للموظفين. وقال إن هذه الزيادة ستغطي نفقات الشطر الأخير من الزيادة في الأجور الذي وافقت عليه الحكومة في سنة 2011، والذي سيدخل حيز التنفيذ في دجنبر من السنة الجارية.

وأوضح الوزير أن ميزانية إدارة الدفاع تخضع لثلاثة توجهات كبرى، أولاها توجيهات جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الرامية إلى مواصلة إنجاز برامج تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة عبر تعزيز العتاد والآليات الحربية والاهتمام بالعنصر البشري، وثاني هذه التوجهات هو الاستمرار في تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية، خاصة من خلال تنفيذ الشطر الأخير من الزيادات في الأجور، ثم انخراط الإدارة على غرار باقي مكونات الحكومة في عقلنة وترشيد النفقات العمومية.

وأكد الوزير أنه جرى اتخاذ تدابير لتحسين الوضعية الاجتماعية لأفراد القوات المسلحة بخصوص السكن والصحة، ورفع حجم التعويضات عن التغذية من 20.5 درهم يوميا إلى 22.5 درهما.

وقال إن من بين العوامل المتسببة في ارتفاع كتلة الأجور التكاليف المالية للمناصب المخولة للقطاع وعددها 3000 منصب شغل، منها 1000 منصب شغل ستوجه إلى الدرك، و1000 منصب للحرس الملكي، ومن بين عوامل ارتفاع كتلة الأجور المصاريف الناجمة عن التسوية الإدارية جراء الترقية.

وكشف الوزير عن برنامج إدارة الدفاع في ما يخص اقتناء العتاد العسكري، خاصة في ما يتعلق بتمويل برنامج اقتناء طائرات "إف 16" لدعم الكفاءات والقدرات الجوية ومواجهة كل أنواع التهديدات ومراقبة المجال الجوي الوطني، إضافة إلى اقتناء سفن حربية متعددة المهام مجهزة بتقنيات ونظم متطورة لمراقبة السواحل المغربية، وضمان السلامة البحرية، وتقديم الخدمات الضرورية في مجال الإغاثة الإنسانية.

كما تمت برمجة اقتناء أنواع جديدة من الرادارات لتعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية، إضافة إلى اقتناء خمس طائرات متخصصة لمواجهة الحرائق توصل المغرب باثنتين منها.

وأكد الوزير أن هذه التجهيزات تشكل إضافة مهمة وخطوة نوعية من شأنها أن تعمل على تطوير القدرات العسكرية المغربية والدفاع عن حوزة الوطن.

وعلى مستوى التكوين، كشف الوزير أن عدد المتدربين الذين استفادوا من التدريب العسكري الأساسي خلال السنة الجارية بلغ 20 ألف متدرب، و3000 ضابط وضابط صف ليبلغ العدد الإجمالي 23 ألف عسكري خضعوا للتأطير من طرف 4000 مؤطر.

وقال الوزير إن 415 متدربا أجنبيا استفادوا، كذلك، من التكوين العسكري بالمغرب يمثلون 26 دولة صديقة، فيما بلغ مجموع المتدربين الأجانب الذين استفادوا من التكوين بالمغرب في إطار التعاون 10.700 متدرب.

جمال بورفيسي - الصباح