أجور الموظفين تلتهم حوالي ثمانين مليار سنتيم من مجلس الدارالبيضاء

كالجيش العرمرم هي أعداد المواد البشرية بمقاطعات الدار البيضاء والذي بلغ سنة ٢٠١٠ إلى 17312 ، حيث يلتهمون حوالي ثمانين مليار سنتيم من مجلس الدار البيضاء ، وإن كان أقل من نصفهم مرتبون في السلاليم الدنيا أي ما دون السلم 6.
حين تم تجميع مقاطعات المدار البيضاء في إطار نظام وحدة المدينة، وجد العمدة ساجد إرثا يثقل كاهل ميزانية المدينة، لذلك بدأ الشروع في التخلص من عدد المناصب ووصول عدد منهم إلى سن التقاعد كما هو الحال في السنة المنصرمة التي توفي فيها 67 موظفا وتقاعد حوالي 1195 في ظرف ثلاث سنوات، لذلك بدأ عددهم في التراجع ولو ببعض المئات سنويا، لكن لا يزال الأطر والأعوان يشكلون أزيد من 90 بالمائة، فيما الأطر العليا لا تشكل سوى نسبة ضئيلة وهي 8.44بالمائة رغم حاجة الميتربول الإقتصادي إلى جيش من المهندسين والمتخصصين والأدمغة بدل اللجوء لطلب الإستشارات من مكاتب الدراسات المكلفة لميزانية مجلس المدينة.
أجور ذلك الجيش من الموظفين تلتهم من ميزانية مجلس المدينة مبالغ كبيرة، فالمرسمين منهم في جميع السلاليم يكلفون ما يقارب سبعين مليار سنتيم ونصف، في حين أن المؤقتين منهم يكلفون ما يفوق اثنا عشر مليار سنتيم، وهم موزعين على مختلف المقاطعات السبعة عشر بالعاصمة الإقتصادية، نسبة هامة منهم تشتغل في مجلس المدينة وفي مقاطعات مرس السلطان وعين الشق وسيدي بليوط.
لا يمتلك ساجد ورؤساء مقاطعات بالبيضاء سوى 301 متصرفا، وثلاثين مهندسا معماريا، ولا يصل عدد مهندسو الدولة سوى ١٠٣ مهندسا، ولا يشكل المجازون منهم سوى 373 موظفا، كما لا يتعدى عدد الأطباء بالمدينة التابعين للجماعة سوى خمسون طبيبا وعشرة ممرضين، فيما البقية موزعة بين أعوان تقنين والمحررين والكتاب والأعوان بمختلف أصنافهم.ما تلتهمه أجور الموظفين من مجلس المدينة يثقل كاهل ميزانية المدينة، ذلك ما فتئ المسؤولون عن تسييرها يعبرون عنه، والتخلص من نسبة هامة منه تنتظر عملية مغادرة طوعية بدت ملامحها منذ سنوات بعد تطبيقها في الوظيفة العمومية، لكن حاجة الدار البيضاء للأطر العليا والنوعية يبدو ملحا بدل ما راكمته تجربة الجماعات السابقة من اغراق للمكاتب والوظائف بالمقربين والمحسوبين على المستشارين دون حاجة إليهم ووأصبحوا اليوم عالة على مجلس المدينة.

الأحداث المغربية