إحداث 25.340 منصبا ماليا يوجه في الأساس لقطاعات التعليم و الصحة و العدل بما يناهز 11.800 منصب

تعتزم الحكومة في إطار هذا القانون إحداث 25.340 منصبا ماليا يوجه في الأساس لقطاعات التعليم والصحة والعدل بما يناهز 11.800 منصب موزعة كالتالي:

قطاع التربية الوطنية : 8000 منصب مالي
قطاع الصحة : 2300 منصب مالي
قطاع العدل : 1000 منصب مالي
قطاع التعليم العالي : 500 منصب مالي

و يهدف هذا المشروع إلى الرفع من محتوى التشغيل في النمو من خلال تدابير المواكبة:

- تمديد العمل بالاعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب المدد في 6.000 درهم لفائدة المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني و المؤدى من طرف مؤسسات القطاع الخاص، إلى غاية 31 دجنبر 2016، بهدف ضمان إدماج الشباب حاملي الشهادات بالقطاع الخاص;

- إحداث برنامج "مبادرة" يهتم بتشغيل الشباب في الجمعيات العاملة بمختلف مجالات القرب و الخدمات الاجتماعية و التربوية;

- فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثين عن عمل غير المتوفرين على شواهد من أجل توجيههم نحو نظام التكوين بواسطة التدرج المهني و جعلهم يستفيدون من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات;

- تمديد مدة إعفاء عملية القرض التي تقوم بها جمعية السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2016 من أجل دعم و تطوير التمويلات الصغرى و كذا تشجيع صغار المقاولين على تنمية مشاريعهم الخاصة التي تمكن من إدماجهم في النسيج الاقتصادي.

المؤشرات	توقعات 2012	إنجازات 2012	نسبة الانجاز	توقعات 2013
إدماج الباحثين عن العمل في إطار برنامج "إدماج"	60.000	33.508	55,85%	65.000
تحسين تشفيل الباحثين عن عمل في إطار برنامج "تأهيل"	20.000	14.254	71,27%	20.000
مواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج "مقاولتي"	2.000	1.843	92,15%	2.500
عدد المقاولات المحدثة في إطار برنامج "مقاولتي"	500	307	61,40%	جميع الراغبين إحداث مقاولة