الحكومة توضح بشأن التوظيفات المباشرة الأخيرة

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ إن المقررات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل الإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لها قوة قانونية ولا تهم منطقة دون أخرى.. وجاء ذلك من الناطق باسم الحكومة تعقيبا على الاحتجاجات التي تعالت في صفوف المعطلين بالرباط بعد توظيف صحراويين رغما عن تصريحات مسؤولين حكوميين، أولهم عبد الإله بنكيران، بـ "انتهاء العمل بالتوظيفات المباشرة".

وزاد الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة إثر انعقاد مجلس للحكومة اليوم٬ إن المقررات التحكيمية قد تتضمن مقتضيات تتعارض مع بعض التشريعات، كتلك المتعلقة بالسن الأقصى لولوج الوظيفة العمومية٬ ويشمل بعضها حالات ضحايا انتهاكات فرضت عليهم مغادرة الوظيفة العمومية لمدة طويلة.. معتبرا أن المقررات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة "صدرت شاملة المستوى الوطني ولا تهم منطقة دون أخرى".