تطورات الوضع الاستثماري في ليبيا 1
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى التنمية والبطالة :: قسم الشؤون الاقتصادية و التنموية :: التنمية و الاقتصاد - Développement et L'économie
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
تطورات الوضع الاستثماري في ليبيا 1
تحركت حالة المؤشرات الاقتصادية الكلية في ليبيا بالاتجاه الصحيح في عام 2003م، مقارنة بالأعوام السابقة لها، حيث قدر الناتج المحلي الإجمالي ب (21.3) مليار دولار (متوسط دخل الفرد 7570 دولار) وسجل معدل النمو الاقتصادي نسبة مقدارها (3.7٪) مرتفعا من (1.1٪) و(1.5٪) في العامين 2001 و 2002 على التوالي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة متجاوزة ال (5٪) في عامي 2004 و 2005.
وفي عام 2003م، حققت الميزانية العامة فائضا وبنسبة (13.7٪) من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي إلى الاحتياطيات الرسمية (18.6) مليار دولار، واستقر سعر الصرف للدينار الليبي وتوحد في منتصف عام 2003م، وبقيمة تُعادل تقريبا (1.21 دينار/ للدولار).
تم إنشاء الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة في عام 2004 لتعمل على وضع الآليات المساعدة لنقل ملكية المؤسسات العامة للقطاع الخاص على أساس توسيع قاعدة الملكية وتمليك الأفراد لتعزيز المشاركة في الثروة والإنتاج، وفي الوقت عينه يتم تدارس حزمة من الإجراءات المصاحبة لتخفيف الآثار الاجتماعية على القوى العاملة.
وهناك العديد من الخطوات المتخذة لتوسيع قاعدة الملكية الاقتصادية في أغلب القطاعات الاقتصادية الليبية وكما يلي:
وبالإضافة إلى قطاع المال والتأمين تم افتتاح مصرفين خاصين، وهما مصرف التنمية التجاري ومصرف التنمية السياحية "1" كما تعمل على إدخال نظام بطاقات الائتمان والأدوات المصرفية الأخرى مصحوبة بترتيبات الإسراع في تحويل الأموال، وطرح بنك قطر الإسلامي فكرة إنشاء "بيت التمويل الليبي" كمصرف إسلامي وافتتاح شركة تأمين تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأيضا بدأت أولى الخطوات نحو إنشاء سوق للأوراق المالية بافتتاح مكتب في المصرف المركزي لتسجيل مبيعات الأسهم وقيام لجنة خاصة بوضع الإطار القانوني للسوق المخطط لها.
وأما قطاع النفط والغاز تولي الدولة الليبية اهتماما خاصا بمشاريع النفط والأدوات التطويرية، حيث أُقر في عام 1999م، برنامج استثماري بقيمة "35" مليار دولار للفترة 2002-2005 لتنمية القطاع النفطي والاستكشاف في (150) منطقة جديدة يشكل الاستثمار الأجنبي منها (30٪-40٪) من خلال اتفاقات وشراكات، وهناك خطة لتوسيع الطاقة الإنتاجية من النفط لتصل إلى (3) مليون برميل يوميا في عام 2010 وذلك من خلال الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، حيث تم توقيع اتفاقات في القطاع النفطي خلال عام 2003م، شركات ألمانية بقيمة (56) مليون دولار وأسبانية ونمساوية مشتركة بقيمة (91) مليون دولار "1". كما تم طرح "20" مناقصة نفطية في صيف عام 2003م، ومن المقرر أن تطرح مناقصات أخرى تشمل "5" مناطق جديدة للاستكشاف، أضف إلى هذا أنه تم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية في مجال اكتشاف وإنتاج الغاز الطبيعي مع شركة رويال داتش شل البريطانية/ الهولندية في مارس 2003م، بقيمة (200) مليون دولار لتطوير حقول الغاز في منطقة مرسى البريقة. وفي قطاع الاتصالات: خصصت الدولة الليبية مبلغ (15) مليار دولار في مشاريع ضخمة لتطوير قطاع الاتصالات لتحقيق كثافة هاتفية بنسبة (38٪) بحلول عام 2020 بإضافة (3.5) مليون خط هاتفي منها 2 مليون خط هاتفي محمول ورفع أداء شبكة الاتصالات الدولية وكوابل الألياف البصرية (5000) كم ولإقامة محطات الأقمار الصناعية، حيث وقعت الشركة العامة للبريد والاتصالات "4" عقود مع كونسورتيوم عالمي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
د- قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة: فقد وافقت هيئة تشجيع الاستثمار في عام 2003 على "65" مشروعا بقيمة (700) مليون دولار، من بينها (17) في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والصحية منها (14) مشروعا تحت التنفيذ، فعلى سبيل المثال لا الحصر خصصت ليبيا مبلغ (7) مليار دولار لتطوير قطاع السياحة بهدف تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية، حيث تتطلع ليبيا إلى استقبال ما يقرب من 3 ملايين سائح في عام 2010 مقارنة، "135" ألف سائح عام 2002م، وفي هذا المجال تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهولندية على تنفيذ وتشغيل "10" مشروعات سياحية في شعبية طبرق لمدة خمس سنوات بكلفة استثمارية تبلغ (1.23 مليار دولار).
كما استقطب القطاع الصحي ما نسبته (35٪) من الاستثمارات العربية الوافدة إلى ليبيا عام 2002م، أي بقيمة 225.9 مليون دولار لغرض المشاركة في تطوير المستشفيات والصناعات الدوائية خاصة في مصنع الرابطة للكيماويات.
ومن هنا يتضح أن حقيقة مناخ الاستثمار في ليبيا هو في تطوير ملموس وأن ليبيا تبذل جهودا ومستمرة في سبيل دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لديها، وبالتالي فهي تسعى لأن تكون موقعا جاذبا للاستثمارات خصوصا العربية منها.
وفي عام 2003م، حققت الميزانية العامة فائضا وبنسبة (13.7٪) من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي إلى الاحتياطيات الرسمية (18.6) مليار دولار، واستقر سعر الصرف للدينار الليبي وتوحد في منتصف عام 2003م، وبقيمة تُعادل تقريبا (1.21 دينار/ للدولار).
تم إنشاء الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة في عام 2004 لتعمل على وضع الآليات المساعدة لنقل ملكية المؤسسات العامة للقطاع الخاص على أساس توسيع قاعدة الملكية وتمليك الأفراد لتعزيز المشاركة في الثروة والإنتاج، وفي الوقت عينه يتم تدارس حزمة من الإجراءات المصاحبة لتخفيف الآثار الاجتماعية على القوى العاملة.
وهناك العديد من الخطوات المتخذة لتوسيع قاعدة الملكية الاقتصادية في أغلب القطاعات الاقتصادية الليبية وكما يلي:
وبالإضافة إلى قطاع المال والتأمين تم افتتاح مصرفين خاصين، وهما مصرف التنمية التجاري ومصرف التنمية السياحية "1" كما تعمل على إدخال نظام بطاقات الائتمان والأدوات المصرفية الأخرى مصحوبة بترتيبات الإسراع في تحويل الأموال، وطرح بنك قطر الإسلامي فكرة إنشاء "بيت التمويل الليبي" كمصرف إسلامي وافتتاح شركة تأمين تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأيضا بدأت أولى الخطوات نحو إنشاء سوق للأوراق المالية بافتتاح مكتب في المصرف المركزي لتسجيل مبيعات الأسهم وقيام لجنة خاصة بوضع الإطار القانوني للسوق المخطط لها.
وأما قطاع النفط والغاز تولي الدولة الليبية اهتماما خاصا بمشاريع النفط والأدوات التطويرية، حيث أُقر في عام 1999م، برنامج استثماري بقيمة "35" مليار دولار للفترة 2002-2005 لتنمية القطاع النفطي والاستكشاف في (150) منطقة جديدة يشكل الاستثمار الأجنبي منها (30٪-40٪) من خلال اتفاقات وشراكات، وهناك خطة لتوسيع الطاقة الإنتاجية من النفط لتصل إلى (3) مليون برميل يوميا في عام 2010 وذلك من خلال الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، حيث تم توقيع اتفاقات في القطاع النفطي خلال عام 2003م، شركات ألمانية بقيمة (56) مليون دولار وأسبانية ونمساوية مشتركة بقيمة (91) مليون دولار "1". كما تم طرح "20" مناقصة نفطية في صيف عام 2003م، ومن المقرر أن تطرح مناقصات أخرى تشمل "5" مناطق جديدة للاستكشاف، أضف إلى هذا أنه تم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية في مجال اكتشاف وإنتاج الغاز الطبيعي مع شركة رويال داتش شل البريطانية/ الهولندية في مارس 2003م، بقيمة (200) مليون دولار لتطوير حقول الغاز في منطقة مرسى البريقة. وفي قطاع الاتصالات: خصصت الدولة الليبية مبلغ (15) مليار دولار في مشاريع ضخمة لتطوير قطاع الاتصالات لتحقيق كثافة هاتفية بنسبة (38٪) بحلول عام 2020 بإضافة (3.5) مليون خط هاتفي منها 2 مليون خط هاتفي محمول ورفع أداء شبكة الاتصالات الدولية وكوابل الألياف البصرية (5000) كم ولإقامة محطات الأقمار الصناعية، حيث وقعت الشركة العامة للبريد والاتصالات "4" عقود مع كونسورتيوم عالمي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
د- قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة: فقد وافقت هيئة تشجيع الاستثمار في عام 2003 على "65" مشروعا بقيمة (700) مليون دولار، من بينها (17) في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والصحية منها (14) مشروعا تحت التنفيذ، فعلى سبيل المثال لا الحصر خصصت ليبيا مبلغ (7) مليار دولار لتطوير قطاع السياحة بهدف تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية، حيث تتطلع ليبيا إلى استقبال ما يقرب من 3 ملايين سائح في عام 2010 مقارنة، "135" ألف سائح عام 2002م، وفي هذا المجال تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهولندية على تنفيذ وتشغيل "10" مشروعات سياحية في شعبية طبرق لمدة خمس سنوات بكلفة استثمارية تبلغ (1.23 مليار دولار).
كما استقطب القطاع الصحي ما نسبته (35٪) من الاستثمارات العربية الوافدة إلى ليبيا عام 2002م، أي بقيمة 225.9 مليون دولار لغرض المشاركة في تطوير المستشفيات والصناعات الدوائية خاصة في مصنع الرابطة للكيماويات.
ومن هنا يتضح أن حقيقة مناخ الاستثمار في ليبيا هو في تطوير ملموس وأن ليبيا تبذل جهودا ومستمرة في سبيل دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لديها، وبالتالي فهي تسعى لأن تكون موقعا جاذبا للاستثمارات خصوصا العربية منها.
amido- المشاركات : 302
نقاط : 50587
الجنس :
المدينة : casablanca
العمر : 32
التسجيل : 22/04/2011
مواضيع مماثلة
» نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2012 يوم 26 يونيو على الخدمة الإلكترونية TAALIM.MA
» 15 ألف من الأطر الطبية حجم الخصاص في المستشفيات
» الداودي يتهم اللجن الإقليمية بالتلاعب في منح الطلبة الجامعيين
» اللجنة الوزارية المكلفة بملف التشغيل : ضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق و توفير ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية في إطار القانون
» وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية : الوضع يتفاقم ب 180 ألف شخص باحث عن عمل كل عام
» 15 ألف من الأطر الطبية حجم الخصاص في المستشفيات
» الداودي يتهم اللجن الإقليمية بالتلاعب في منح الطلبة الجامعيين
» اللجنة الوزارية المكلفة بملف التشغيل : ضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق و توفير ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية في إطار القانون
» وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية : الوضع يتفاقم ب 180 ألف شخص باحث عن عمل كل عام
موقع الوظيفة العمومية للدعم و المساعدة :: منتدى التنمية والبطالة :: قسم الشؤون الاقتصادية و التنموية :: التنمية و الاقتصاد - Développement et L'économie
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى