15 ‬ألف من الأطر الطبية‮ ‬حجم الخصاص في‮ ‬المستشفيات

الخصاص المهول الذي‮ ‬تعرفه المستشفيات‮ ‬على مستوى‮ ‬الأطر الإدارية‮ ‬والممرضين‮ ‬والأطباء،‮ ‬كان موضوع‮ ‬السؤال الشفوي‮ ‬الذي‮ ‬وجهه الأخ عبد‮ ‬الكبير برقية‮ ‬إلى وزير‮ ‬الصحة،‮ ‬الذي‮ ‬عالج فيه إشكالية‮ ‬الخصاص،‮ ‬إلى درجة شبه فيها الأخ المستشار وضعية المستشفيات بأنها مريضة تحتاج إلى طبيب وتشخيص،‮ ‬مؤكدا أن جهودا كبيرة بذلت من أجل تحسين الأداء والخدمات بهذا القطاع الحساس والهام،‮ ‬لكن مازال‮ ‬يعرف بعض التعثرات نظرا للخصاص الملحوظ سواء فيما‮ ‬يتعلق بالأطر الإدارية لتدبير الملفات،‮ ‬أو فيما‮ ‬يخص عدد الممرضين الذي‮ ‬أصبح لا‮ ‬يكفي‮ ‬لتغطية عدد المرضى،‮ ‬زيادة على النقص في‮ ‬عدد الأطباء وخاصة ذوي‮ ‬الاختصاصات لتغطية كافة المستشفيات بالمغرب،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬يؤثر سلبا على الأداء في‮ ‬هذا القطاع ليتساءل عن التدابير المزمع اتخاذها لتدارك النقص الملحوظ بالنسبة للأطر والممرضين والأطباء والأطباء المختصين لتحسين الأداء في‮ ‬هذا القطاع الهام‮.
‬
وزير الصحة أوضح أن قطاع الصحة‮ ‬يعرف خصاصا كبيرا في‮ ‬الموارد البشرية،‮ ‬حيث‮ ‬يحتاج المغرب لسد هذا الخصاص إلى ما‮ ‬يُقدرُ‮ ‬ب‮ ‬7000‮ ‬طبيب و9000‮ ‬ممرض‮. ‬كما‮ ‬يتسمُ‮ ‬هذا الخصاص بتوزيع‮ ‬غير عادل بين الجهات،‮ ‬وما بين الوسط القروي‮ ‬والحضري،‮ ‬وهو الشيء الذي‮ ‬ينعكس سلبا على‭ ‬مردودية مهنيي‮ ‬القطاع،‮ ‬مما‮ ‬يتسبب أيضا في‮ ‬اختلالات تهم الخدمات المقدمة للمواطنين أثناء ولوجهم للمؤسسات الصحية بمختلف أصنافها‮.
‬
ولتجاوز هذه الوضعية ستقوم الوزارة بالعمل على‭ ‬استكمال وإعداد الآليات‮ - ‬التي‮ ‬هي‮ ‬قيد الانجاز‮ - ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بدراسة حول تحليل وتخطيط الموارد البشرية؛ والانتهاء من إعداد الدليل المرجعي‮ ‬للوظائف والكفاءات إضافة إلى‭ ‬اعتماد الجهوية التي‮ ‬ستعطي‮ ‬دفعة قوية لتفعيل مبدأ الحكامة في‮ ‬تدبير الموارد البشرية‮.‬
وستعمل وزارة الصحة خلال سنة‮ ‬2012‮ ‬على توظيف‮ ‬2000‮ ‬من الأطر الطبية والشبه الطبية والإدارية‮ (‬169‮ ‬طبيب،‮ ‬669‮ ‬مقيم،‮ ‬1130‮ ‬ممرض،‮ ‬و32‮ ‬من باقي‮ ‬الفئات‮).
‬
15/6/2012