اللجنة‪ ‬الوزارية‪ ‬المكلفة‪ ‬بملف‪ ‬التشغيل : ضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق و توفير ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية في إطار القانون

بعد تكوينها خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس 25 أبريل 2012، واللجنة‪ ‬الوزارية‪ ‬المكلفة‪ ‬بملف‪ ‬التشغيل تضطلع بمهمة دراسة إجراءات تطبيق ما نص عليه الدستور و القانون في مجال التوظيف وذلك لضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق و توفير ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية في إطار القانون.


اللجنة التي يرأسها وزير الدولة عبد الله بها تحمل عضوية كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والأمانة العامة للحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قدمت يوم الخميس 10 ماي 2012 في الإجتماع‪ ‬الأسبوعي‪ ‬لمجلس‪ ‬الحكومة‪ ‬نتائج‪ ‬وخلاصات عملها، قبل إعلان المجلس الحكومي عن‪ ‬تشكيل‪ ‬لجنة‪ ‬تقنية‪ ‬ستعمل‪ ‬على‪ ‬حصر‪ ‬المناصب‪ ‬المالية‪ ‬المحددة‪ ‬في‪ ‬قانون‪ ‬المالية‪ 2012 ‬وتصنيفها‪ ‬قطاعيا‪ ‬ومجاليا،‪ ‬كما ستعمل على حصر‪ ‬المناصب‪ ‬الشاغرة‪ ‬بالمؤسسات‪ ‬العمومية‪ ‬والجماعات‪ ‬الترابية، كما‪ ‬ستقوم‪ ‬اللجنة بدراسة‪ ‬المرسوم‪ ‬الخاص‪ ‬بتنظيم‪ ‬المباريات‪ ‬بهدف‪ ‬تعزيز‪ ‬شروط‪ ‬الشفافية‪ ‬وضمان‪ ‬المساواة‪ ‬وتكافؤ‪ ‬الفرص‪ ‬وتقديم‪ ‬مقترحات‪ ‬بخصوص‪ ‬كيفية‪ ‬تنظيم‪ ‬مباريات‪ ‬التوظيف،‪ ‬على‪ ‬أن‪ ‬تقدم‪ ‬نتائج‪ ‬أعمالها‪ ‬في‪ ‬أقرب‪ ‬وقت‪ ‬ممكن.