توقع انخفاض مؤشر البطالة إلى ما دون 9 في المائة في 2010

بدأ سوق الشغل يتحسن تدريجيا، منذ بداية سنة 2010، ساعيا إلى التخلص من تداعيات الأزمة العالمية، التي أدت إلى فقدان ما لا يقل عن 60 ألف منصب شغل مباشر، والآلاف من المناصب غير المباشرة.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى ما دون 9 في المائة، استنادا إلى مؤشرات توحي بتحسن قطاعات متضررة من تداعيات الأزمة، خصوصا صناعة النسيج والأحذية، والسياحة، والبناء والأشغال العمومية، وهي قطاعات فقدت أكثر من 70 منصب شغل، بسبب الأزمة العالمية.

وشهد سوق الشغل انتعاشا طفيفا، خلال الشهور الأخيرة من 2009، إذ انخفض مؤشر البطالة، على المستوى الوطني، إلى 9.1 في المائة، منها 13.8 في المائة، في الوسط الحضري، مقابل 4 في المائة، في الوسط القروي، مسجلة انخفاضا طفيفا، مقارنة مع المعدل المسجل سنة 2008، البالغ 9.6 في المائة.

وكانت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل سنة 2009، أفادت أنه، مقارنة مع سنة 2008، ارتفع الحجم الإجمالي للشغل بـ 95.100 منصب سنة 2009، نتيجة إحداث 87.200 منصب في المدن، و7900 منصب في القرى.

وبلغ حجم السكان النشيطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق 11 مليونا و314 ألف شخص، خلال سنة 2009، مسجلا بذلك تزايدا طفيفا بلغ 0.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، وهمت الزيادة المجال الحضري بنسبة 0.7 في المائة، والمجال القروي بنسبة أقل، لم تتجاوز 0.1 في المائة. وانخفض معدل النشاط بنسبة 0.7 نقطة، إذ انتقل من 50.6 في المائة، سنة 2008، على 49.9 في المائة، سنة 2009.

وخلال الفترة نفسها، جرى إحداث 113 ألفا و900 منصب شغل مؤدى عنه، منها 103 آلاف و600 منصب في المدن، و10 آلاف و300 في القرى، وعلى العكس من ذلك، شهد التشغيل غير المؤدى عنه، تراجعا بـ 18.800 منصب شغل، منها 16.400 في الحواضر، و2400 في القرى.

وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين 2008 و2009، من 10 ملايين و189 ألفا و300، إلى 10 ملايين و284 ألفا و400، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر بـ 95.100 منصب.

وارتفع معدل الشغل من 45.8 في المائة، إلى 45.3 في المائة، وحسب الإقامة، شهد هذا المعدل انخفاضا بـ 0.3 نقطة في الوسط الحضري، منتقلا من 38.2 في المائة، إلى 37.9 في المائة، وبـ 0.5 نقطة بالوسط القروي.

على المستوى القطاعي، انحصرت المناصب المحدثة في قطاعي "الخدمات"، بـ 78.800 منصب جديد (أي ارتفاع حجم التشغيل في هذا القطاع بـ 2.1 في المائة)، و"البناء والأشغال العمومية" بـ 62.000 منصب (أي زيادة بـ 6.9 في المائة). وفي المقابل فقدت القطاعات الأخرى عددا من مناصب الشغـل، وصل إلى 45.700 منصب.

وكان وزير التشغيل، جمال أغماني، قال، أخيرا، إنه سجل استمرار في تراجع معدل البطالة، السنة الماضية، إذ بلغ 9.8 في المائة، في الفصل الثالث، مقابل 9.9 في المائة، خلال الفترة نفسها من 2008، استنادا إلى إحصائيات مندوبية التخطيط.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول ظاهرة البطالة، إن تدخل الدولة مكن من الحد من تداعيات آثار الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات المصدرة، بتخصيص دعم للمقاولات المتضررة.

وأضاف الوزير في السياق ذاته، أن الدولة تحملت نفقات التكوين المستمر، بانخراط 106 مقاولة، من بينها 54 مقاولة شرعت في تكوين أجرائها، بمساهمة مالية تقدر بـ 14 مليون درهم، وقيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لفائدة 441 مقاولة، بغلاف مالي قدره 352 مليون درهم، ما سمح بالحفاظ على الحقوق الاجتماعية للأجراء (عدد الأجراء المعنيين 111 ألفا و725 أجيرا).

تسجيل نمو بمعدل 4.1 في المائة

من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يقدر بنسبة 4.1 في المائة، سنة 2010، نتيجة انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، التي من المتوقع أن تتحسن وتيرتها بنسبة 5.9 في المائة، مقابل 1.6 في المائة، سنة 2009، إذ ينتظر أن يسجل القطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة، في حين ستتعزز أنشطة حيوية القطاع الثالثي، لتحقق نموا بنسبة 6.3 في المائة، مقابل 4 في المائة، سنة 2009.

واستندت توقعات مندوبية التخطيط، لرسم آفاق الاقتصاد الوطني سنة 2010، وفق مذكرة إخبارية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى فرضية إنتاج 70 مليون طن من الحبوب، في الموسم الفلاحي 2009 ـ 2010، إضافة إلى المقتضيات المسطرة في القانون المالي، المتعلقة بالاستثمار، ونفقات الأجور، والإعانات، وكذا إلى فرضية تطور الطلب العالمي الموجه إلى المغرب، والآفاق المرتبطة بتطور الأسعار.

وحسب التوقعات، ستشهد القيمة المضافة للقطاع الأولى انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة، سنة 2010، بناء على الفرضية المعتمدة في إنتاج الحبوب، وعلى النتائج الجيدة المسجلة في الموسم الفلاحي الماضي، إذ بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب 102 مليون قنطار، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله على الإطلاق، كما سجل رقم قياسي في إنتاج زينت الزيتون، بلغ، حسب وزارة الفلاحة، مليونا و500 ألف طن.

ويترقب المصدر، في ما يخص الطلب الداخلي بالحجم، أن يواصل هذا المجال تعزيزه للنمو الاقتصادي الوطني، بعد المنحى التنازلي، الذي شهده، خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، وارتفاع الأسعار بشكل مهول، خصوصا المحروقات، والحبوب، والمنتوجات الغذائية.