وقفة احتجاجية بالرباط لإسقاط مرسومين يتعلقان بشروط التكوين والتوظيف في قطاع التعليم يوم الثامن غشت الجاري

أطلقت مجموعة من الطلبة المجازين وأساتذة سد الخصاص، نداء عبر «الفيسبوك» للانخراط في مبادرة “نضالية” واسعة ضد مرسومين يهمان مستقبل التكوين والتوظيف بقطاع التعليم، وتنظيم وقفة احتجاجية في يوم الغضب لثامن غشت الجاري بالرباط وذلك أمام وزارة التربية الوطنية تحت شعار «جميعا من أجل إسقاط المرسومين».

واعتبر الداعون إلى وقفة الأسبوع المقبل، والذين أنشؤوا صفحات على الشبكة، أن احتجاجاتهم تأتي للتعبير عن رفضهم المطلق للمرسومين، اللذين يترجمان -حسب قولهم- تحقيرا لمهنة رجال التعليم، وضربا لحق التوظيف لأبناء الشعب المغربي. ودعا أصحاب النداء كافة الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية لمساندة هذه الخطوة الجديدة، والتصدي للقرارين الجديدن اللذين خلفا موجة عارمة من السخط والغضب خاصة أنه يشكل «تراجعا خطيرا يمس أحد أهم القطاعات الاجتماعية التي كانت تساهم في توظيف شريحة عريضة من أبناء الوطن وتساعدهم على الترقي الاجتماعي».

وينص المرسوم الأول على حرمان خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من التوظيف بعد نجاحهم في امتحانات التكوين، حيث أنهم سيحصلون على شهادة التأهيل، أما التوظيف والتعيين على التوالي في إطار أستاذ فلن يتم إلا بعد فتح مباراة أخرى من طرف وزارة التربية الوطنية (حسب المناصب المالية المخصصة لها)، والمشاركة فيها والنجاح. علما بأن مقتضيات هذا المرسوم سيشرع في تطبيقها على خريجي هذه المراكز ابتداء من السنة الدراسية 2015 – 2016. أما المرسوم الثاني فينص على تقليص المنحة الشهرية للمترشحين المقبولين في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من 2454 درهما إلى 1200 خلال سنة التكوين.

وطبقا لهذا المرسوم سيجتاز الطلبة المجازون مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للاستفادة من تكوين لمدة سنة واحدة، بعدها يحصلون على شهادة التأهيل. هذه الشهادة لا تسمح بتوظيفهم كما كان الأمر في السابق قبل المصادقة على المرسوم (المشؤوم)، بل تكمن أهميتها في تمكينهم من المشاركة في مباراة أخرى تفتح فيما بعد من أجل التوظيف، ستشرف عليها الوزارة والمركز الوطني للتقويم للامتحانات.

كما أن إخراج مهمة التوظيف من اختصاصات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يساهم بشكل كبير في إضعاف هذه الأخيرة، ويصب في خانة الإجهاز على المكتسبات التي راكمها قطاع التعليم من خلال فسح المجال أمام الطلبة لتعزيز حقهم في الشغل وامتصاص ظاهرة البطالة التي تفتك بالآلاف من الشباب حاملي الشهادات الجامعية.