الطلبة الأطباء متخوفون من قرار توقيف التوظيف لمدة 5 سنوات

رد الطلبة الأطباء على تصريحات وزير الصحة الحسين الوردي، التي أدلى بها بالمجلس الحكومي الأخير، بكشف الكثير من المعيطات والأرقام حول مشروع الخدمة الطبية الإجبارية، التي تقترحها الحكومة على الأطباء الخريجين. وأصدرت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، بيانا ضد ما أسمته مغالطات وزارة الصحة، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء أشكالهم الاحتجاجية.

وأكد الطلبة الأطباء أن الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية راجع بالأساس إلى السياسة العقيمة التي تنهجها الوزارة في تدبير هذا الملف بالخصوص، وما خروج الأمانة العامة للحكومة بمشروع قانون يهدف إلى وقف التوظيف بالقطاع العام لمدة لا تقل عن 5 سنوات إلا دليل على صحة وسلامة هذا الطرح. فمنذ تشكيل الحكومة الحالية، عرف القطاع العام نهج سياسة تقشفية أساسها تقليص المناصب المالية الموجهة للتوظيف ووقف الاستثمارات.

وأضاف الأطباء، في بيانهم، أن الوزير وأعضاء من الحكومة قاموا بمهاجمتهم واتهامهم بأنهم وصوليون ونفعيون وأصحاب خلفيات سياسية مدفوعون من جهات معينة لزرع الفتنة والبلبلة، وأوضحوا أنه لا يوجد طبيب مغربي يرفض خدمة المغاربة أينما كان مقامهم، والدليل على ذلك أن الطبيب وبعد إدماجه في الوظيفة العمومية يتم تعيينه بالمناطق الجبلية والحدودية، دون اعتراض منذ سبعينيات القرن الماضي، بل «نقبل عليه ونحن طلاب بكل صدر رحب من خلال القوافل الطبية والأعمال التي نؤديها في الحراسة بمستعجلات المستشفيات الجهوية والإقليمية، رغم أنه لا وجود له في القانون المنظم للدراسات الطبية، وبالتالي نشتغل بدون أي تغطية قانونية».

هذا وعبر الأطباء المحتجون عن تخوفهم من إلغاء مباريات التخصص بصفة نهائية، وسبب خوفهم هو النقص الكبير الذي عرفه عدد المناصب المالية التي فتحتها الوزارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.