مشروع منتجع (هوارة) الساحلي بطنجة سيساهم في خلق نحو 1500 منصب شغل بشراكة بين الشركة المغربية للصناعة السياحية وشركة «الديار» القطرية

قام وزير السياحة لحسن حداد، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة لموقع مشروع منتجع (هوارة) السياحي بطنجة للاطلاع على مستوى تقدم أشغال هذا المشروع.

ويندرج مشروع منتجع (هوارة) السياحي بطنجة، الذي يعد أول منتجع سياحي مندمج بالجهة ويمتد على واجهة ساحلية يبلغ طولها 5ر2 كلم، في إطار برنامج "كاب نور" لدعم سياحة جهة الشمال، ويسعى في منظوره الشمولي إلى ضمان تنمية سياحية مجالية متكاملة ومندمجة، والمساهمة في تجديد بنيات الصناعة السياحة بالمنطقة.

ومن المتوقع أن يثري مشروع منتجع هوارة الساحلي، الذي يكلف إنجازه غلافا ماليا يقدر بنحو 4.8 ملايير درهم، ويشيد على مساحة تقدر بحوالي 234 هكتارا، المنتوج السياحي الذي تتوفر عليه منطقة طنجة، وسيساهم في خلق نحو 1500 منصب شغل جديد.

وأبرز حداد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المنتجع السياحي يتضمن بنية فندقية مهمة، مشيرا إلى أن ثلاثة فنادق وملعبا لممارسة رياضة الغولف توجد في طور الانجاز وستكون جاهزة في أفق سنة 2016، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية والشركة المغربية للهندسة السياحية والسلطات المحلية.

وأبرز أن منتجع (هوارة) السياحي سيفتتح في وجه السياح قبل متم سنة 2016، مضيفا أن هذا المنتجع سيشكل فضاء متميزا للراحة والاستجمام والتنشيط السياحي مع اعتماد مقاربة تنموية مستدامة، على اعتبار أن ما سيتم إنجازه في إطار المشروع ستعتمد على وسائل من شأنها أن تحافظ على الطاقة وتحترم البيئة المحيطة.

وأكد أن المشروع سيتجاوز الطابع الموسمي وسيقلص ذلك الى الحد الأدنى بفضل ما يتوفر عليه من فضاءات ترفيهية وتنشيطية، فضلا عن الفضاءات الاخرى القريبة منه والمحيطة به بما في ذلك نادي الرماية بطنجة والغابة الدبلوماسية الموجودة غير بعيد عن موقع المنتجع، معربا عن قناعته بأن هذا المشروع سيستقطب أعدادا وفيرة من السياح المغاربة، وكذلك من السياح الأجانب، بما في ذلك السياح القادمون من البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن برنامج "كاب نور" لدعم سياحة جهة شمال المملكة يهدف الى جذب 3.4 ملايين سائح في أفق عام 2020، وتعزيز قدرة الاستقطاب السياحية والبنية التحتية السياحية بنحو 26 ألفا و247 سريرا سياحيا اضافيا، وبلورة الإجراءات التي اتخذتها الشركة المغربية للصناعة السياحية منذ إطلاق رؤية 2020 لتطوير المنتوج السياحي بما يتوافق مع مؤهلات وموقع المنطقة.

من جانبه، أكد وليد محمد عبد الله الكندري، مسؤول بشركة "الديار" القطرية، أن هذا المشروع السياحي سيتم الانتهاء من أشغاله في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون له وقع اقتصادي كبير على المستويين الجهوي والوطني .

وسيمكن هذا المشروع، وهو ثمرة شراكة بين الشركة المغربية للصناعة السياحية وشركة "الديار" القطرية، (فرع لشركة قطر اينفيستمينت أوتوريتي) الصندوق السيادي لدولة قطر، من تعزيز قدرة البنيات السياحية للمنطقة، من خلال توفره على فنادق من فئة خمس نجوم وإقامات سياحية وملعب للغولف من 18 حفرة ومركز للمؤتمرات ومرافق أخرى تجارية وترفيهية.

تقوية البعد المجالي شرط لضمان القطب التنافسي السياحي ودائما بمدينة طنجة وارتباطا بالموضوع ذاته، أكد المشاركون في المنتدى الأول للاستثمار السياحي، المنظمة أخيرا، أن تقوية البعد المجالي للسياسات العمومية وملاءمته مع خصوصيات المجال الترابي المعني، شرط أساسي لضمان نجاح القطب التنافسي السياحي، وخلق دينامية استثمارية محلية ورؤية ذات ابعاد دولية.

وأبرز المتدخلون في إطار المنتدى، المنظم من طرف المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة بتعاون مع الشركة المغربية للصناعة السياحية تحت إشراف وزارة السياحة، على أهمية مبادرة كل منطقة إلى إبراز المؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها لتعزيز جاذبيتها السياحية واستقطاب الاستثمارات، من خلال تنفيذ استراتيجية محددة المعالم، وتعزيز آليات دعم الاستثمار السياحي واعتماد مقاربة اقتصادية ذكية تستشرف المستقبل، لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما أبرزوا أهمية الموارد البشرية كأداة لدعم التنمية السياحية على مختلف المستويات، مؤكدين الحاجة إلى تثمين وتطوير الرأس المال البشري في هذا القطاع وضمان التوازن بين معادلة العرض التكويني والحاجيات من الكفاءات لكل منطقة على حدة، من أجل تحقيق أهداف رؤية 2020.

وبالمناسبة، استحضر عبد الغني الركالة، المدير العام للمجلس الجهوي للسياحة طنجة تطوان الدينامية التي يشهدها قطاع السياحة في مدينة البوغاز، التي تتجلى في تطور معدل الملء السياحي بفنادق المنطقة الذي يمكن أن يتجاوز 50 في المائة قبل نهاية عام 2015، وهو ما قد يشكل عاملا لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم التسويق السياحي لوجهة طنجة.

وأكد، في هذا السياق، أهمية تنظيم حملة إعلامية وتواصلية واسعة، ومواصلة تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبني آليات مبتكرة للتعريف بالمؤهلات التي تزخر بها المنطقة والإمكانيات التي تتوفر عليها، وتقديم منتوج مناسب وجذاب للسياح والمستثمرين وضمان الاستغلال المستدام للموارد السياحة. وأبرز مدير المركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان، عمر الشرايبي، أن المشاريع السياحية التي تم إطلاقها بجهة طنجة تطوان تهدف بالأساس الى تطوير العرض السياحي للمنطقة حتى يكون جذابا ومتنوعا، داعيا الى اعتماد مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدعم وجهة المنطقة كعلامة متميزة، ودعم مسار التنمية، وتحفيز الاستثمار وتثمين مؤهلات المنطقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وسعت التظاهرة، حسب منظميها إلى خلق فضاء لتبادل الآراء والنقاش بين مهنيي القطاع السياحي والمستثمرين والأكاديميين لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ تدابير ملموسة لتطوير الاستثمار في المجال، وضمان النجاعة المطلوبة في الاستثمار الخاص وتسهيل إنجاز المشاريع السياحية، وتمكين مهنيي قطاع السياحة والمستثمرين والأكاديميين من فضاء للتبادل والنقاش، لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، والعمل على زيادة تطوير الاستثمار في القطاع، وضمان الكفاءة المطلوبة في مجال الاستثمار الخاص وتسهيل إنشاء المشاريع السياحية.

من جانب آخر، اعتبر عماد برقاد، رئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية، بالمناسبة ذاتها، أن المؤهلات والموارد السياحية المهمة التي تزخر بها جهة طنجة تطوان تجعلها إحدى المناطق السياحية الأكثر جاذبية في المغرب مستقبلا، ولا سيما من حيث التدفقات السياحية والاستثمارات.

وأوضح برقاد، خلال المنتدى الأول للاستثمار السياحي، أن جهة طنجة تطوان تتوفر على تراث ثقافي غني وعلى مقومات ومؤهلات شاطئية مهمة يتعين تثمينها وبلورتها في إطار منتوج سياحي جذاب، مشيرا على سبيل المثال الى المنتجعات السياحية التي تم إطلاقها بالمنطقة، كليكسوس وهوارة بمدينة طنجة وتمودا باي بتطوان.

وبعدما أكد أهمية قطاع السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، الذي تمثل مداخيله 12 في المائة من المداخيل العامة للبلاد، أبرز برقاد أن الجاذبية والرغبة الأكيدة هما ضروريان لتحديد الرؤية وبلوغ مستوى القطب التنافسي.

وأبرز في هذا السياق ضرورة تحويل الموارد السياحية إلى منتوج سياحي "قابل للتسويق"، وإغناء العرض الثقافي، ومواصلة المنحى ذاته في العرض السياحي الشاطئي، وخلق عرض طبيعي مكمل وبلورة مدارات سياحية موضوعاتية، مشيرا إلى أن الحكامة تعد عاملا أساسيا للتنمية ونجاح الأقطاب التنافسية على المدى الطويل.

وسجل أن اضطلاع قطاع السياحة بدور رائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة يتطلب إبراز وتثمين مؤهلات وإمكانات كل منطقة على حدة وفي نفس الوقت الاندماج في رؤية 2020 السياحية.

وفي السياق نفسه اعتبر أن تحسين مؤشرات الاداء السياحي لكل منطقة يتطلب بالضرورة تعزيز جاذبيتها لاستقطاب السياح والمستثمرين على حد سواء، داعيا الفاعلين في القطاع إلى وضع مخطط لخلق منتوجات سياحية مهيكلة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتقوية الاقطاب التنافسية، من أجل تقديم قيمة مضافة للجماعات المحلية في سياق التنمية المستدامة.

وأضاف أن "الاستثمار يمكن الآن أن يساهم بشكل كبير في الدفع بعجلة التنمية المحلية ودينامية التطور والسياحة الجهوية والتسويق الجيد لوجهة المملكة الشمالية"، مشيدا بمؤشرات تطور الاستثمار المحققة بالجهة "كاب نور" والتي تجاوزت 120 في المائة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد وجهة مراكش اتلانتيك.

وأكد برقاد أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعمل بجد لتحديد احتياجات كل منطقة على حدة واقتراح المشاريع المناسبة لها بالتشاور مع السلطات المحلية، من أجل إنعاش المناطق المعنية ودعمها لتحقيق التموقع الجيد والمناسب، وتوفير المعادلة المناسبة بين المنتوج والاستثمار المستهدف والمنطقة المعنية.

وأشار الى أن الشركة ومن أجل إنعاش المناطق السياحية وتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأقل نموا والمناطق الناشئة، تعمل على توفير دعم خاص في حدود 10 في المائة للاستثمار السياحي الموجه الى تلك المناطق.

من جهته، أكد عبد الحق محتاج، مدير المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، أن المنتدى يهدف إلى خلق فضاء لتبادل الآراء والنقاش بين مهنيي القطاع السياحي والمستثمرين والأكاديميين لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ تدابير ملموسة لتطوير الاستثمار في المجال، وكذا ضمان النجاعة المطلوبة في الاستثمار الخاص وتسهيل إنجاز المشاريع السياحية.

وأشار الى أن هذه التظاهرة تسعى، أيضا، إلى بحث مختلف الإشكالات المرتبطة بالاستثمار السياحي على المستوى الجهوي والوطني، من أجل تمكين الطلبة من الاطلاع على واقع قطاع السياحة، المجال الاساسي لتكوينهم الأكاديمي، في إطار الدينامية الاقتصادية الجديدة التي تعرفها جهة طنجة تطوان مع إطلاق أوراش ومشاريع كبرى، بما في ذلك برنامج طنجة الكبرى.