بن يعقوب على MFM : قانون اصلاح الوظيفة العمومية سيرى النور قريبا

أكد عبد اللطيف بن يعقوب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية  خلال استضافته في برنامج "في الصميم" على أمواج إذاعة إم إف إم حول موضوع "الإدارة المغربية وآفاق الاصلاح: وجهة نظر الاحزاب السياسية" – أكد- أن الادارة  المغربية كائن اجتماعي لا تحكمه قوانين مادية صارمة وإنما داخل الإدارة يتفاعل كل  ما هو إنساني.

وشدد بن يعقوب على أن عنصر الارادة حاسم  وليس نهائي ويتطلب ذلك  تكاثف الإرادات وتفاعلها، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه اليوم ليس هو المراد والمنتظر من طرف المواطن.

وقال بن يعقوب أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية تمكنت من حقيق عدة انجازات فيما يتعلق بإصلاح الإدارة المغربية، ذلك أنه لأول مرة يقف المغاربة سواسية أمام الولوج إلى مناصب الوظيفة العمومية، وهو ما لم يكن في السابق.

الحكومات المتعاقبة لم تفعل مبدأ محاربة الغياب عن العمل والموظفين الأشباح، وهو ما نجحت فيه الحكومة المغربية الحالية، حيت أنه في ظرف سنتين فقط تم طرد  حوالي 1600 موظف إضافة إلى المئات القادم دورهم

ومن بين المستجدات التي يمكن أن تعطي دفعة مهمة للإدارة المغربية إقرار ولوجها  في إطار التعاقد،  وهو المرسوم الذي توضع الآن اللمسات الأخيرة عليه لإقراره، وهو ما سيجنب الإدارة الكثير من منزلقات التبذير المالي،  فضلا عن تمكينها من خبراء وأطر ذوي كفاءات وجودة عالية لتحسين أدائها، وأشار بن يعقوب إلى أن هذا المعطى يسكون مدخلا لإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي سيرى النور قريبا.

وأكد بنيعقوب أن إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية حدث بالغ الأهمية يضاهي إصلاح صندوق المقاصة بالنظر إلى أهميته، ذلك أنه يمس أزيد من نصف مليون موظف، مشيرا إلى أن الإصلاح الجديد سيقوم بمراجعة شاملة لنظام الوظيفة العمومية

ويشمل الإصلاح توصيف الوظائف وتحديد حاجيات  الإدارة من الموارد البشرية اللازمة، ذلك أن النظام المعمول به حاليا لا يساير التطورات الحديثة، ومن ثمرات الإصلاح وضع حد للتوظيف على أساس المسار المهني وهو ما سيمنح الإدارة من رفع مردوديتها وتقييم أداء موظفيها، كما سيجنبها الارتهان الى وظائف أبدية لا طائل منها.

وأشار الى أن نجاح هذه الخطوات يحتاج الى توافق نقابي، مشيرا إلى أن هناك ممانعة نقابية لهذا الموضوع،  ذلك أن الفرقاء الاجتماعيين يتحفظون على هذا الاصلاح وهي التحفظات التي تجانب إدخال الإدارة المغربية الحداثة الحقيقية.