«جنرال مزعوم» بخنيفرة يصب على عدة مواطنين في 70 مليون سنتيم كان أملهم المشترك هو الحصول على التوظيف والتهجير

من المرتقب أن تشرع ابتدائية خنيفرة في النظر في الشكاية المسجلة تحت عدد 4024/ 2014، والتي تقدم بها ستة مواطنين ضد «شخص نافذ» بالإقليم، تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرفه بعد انتحاله لصفة «جنرال» داخل القصر الملكي، مدعيا أنه له قرابة بهذا القصر وعلاقات واسعة بأشخاص من المستوى الرفيع، بينما أدلى لهم ببطاقة laissez passez زعم أنها مسلمة له من ذات القصر تسمح له بالمرور في كل الاتجاهات، حسب الشكاية، مع الإشارة إلى أن أربعة من المشتكين يقطنون بالقباب بإقليم خنيفرة، بينما خامسهم يقطن بتادلة والأخير بمراكش.

وفي هذا الصدد، أفاد المشتكون أن الشخص المشتكى به أوهمهم بقدرته على توظيف بعضهم بالمغرب، وتهجير آخرين إلى فرنسا للعمل والاستقرار، مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية مهمة، وفق مضمون الشكاية التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، والمقدمة للقضاء عبر المحامية فاطمة الصابري التي تنوب عن المشتكين الستة الذين عصفت «الخدعة» بكل مدخراتهم وأغرقت بجلهم في الديون والعيش الصعب، بينما أصابت الجميع بأزمة نفسية واجتماعية قاهرة. 

وبما أن أغلب «ضحايا الجنرال المزيف» كان أملهم المشترك هو الحصول على التوظيف والتهجير، لإنقاذ أنفسهم من الأوضاع الاجتماعية الهشة التي يعيشونها، فلم يجد المتهم صعوبة في الإيقاع بهم جميعا بعد تمكنه من كسب ثقتهم، حسب الشكاية، حيث أكد لهم شروعه في الوفاء بوعده حال حصوله على الأموال المطلوبة منهم، ومنهم ضحية (م. أمينة) التي حصل منها على مبلغ 14 مليون سنتيم، مقابل العمل على تهجير ابنها إلى الديار الفرنسية بتأشيرة قانونية مدتها سنة كاملة، من نوع (د) تسمح له بإقامة دائمة، ولم يفت المتهم مطالبة الأم الضحية بتوكيل شقيق ابنها المعني بالأمر للقيام بالإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق، أفادت ذات الشكاية أن ضحية آخر (ب. عزيز) سلم زوجة «الجنرال المزيف» مبلغ 10 ملايين سنتيم، على أساس أن هذا الأخير يوجد في مهمة بالعاصمة الرباط، وذلك مقابل توظيفه بالعمالة بترقية سلم 11، باعتباره معطلا مجازا، في حين تسلم المتهم من ضحية ثالث (ز. الحسين) مبلغ 6 ملايين ونصف المليون سنتيم، مقابل توظيف ابنه بالعمالة أيضا، ومن ضحية رابع (ش. عز الدين) تسلم مبلغ 14 مليونا ونصف المليون سنتيم مقابل تهجيره إلى فرنسا عن طريق الحصول على تأشيرة للإقامة الدائمة، كما لم تتردد ضحية خامسة (ن. زهرة) في تسليم المتهم مبلغ 15 مليون سنتيم بغاية الحصول على تأشيرة عمل بالديار الفرنسية لفائدة ابنها، في حين لم يجد الضحية السادس (ع. حمادي) بدوره غير تسليم المتهم مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل إيجاد عمل لابن شقيقه.

وتمريرا لأساليبه الذكية، سلم ضحاياه رقم هاتفه النقال، وطلب من الراغبين في الهجرة مده بجوازات سفرهم أو بطاقات تعريفهم الوطنية ونسخ طبق الأصل من الدبلومات المحصل عليها، ذلك قبل وقوف الجميع على أن الرجل يماطلهم ويتهرب من الالتقاء بهم ولا حتى الرد على مكالماتهم الهاتفية، إلى حين بدأ الضحايا يتأكدون يوما بعد يوم أنهم عالقون في فخ من الأوهام، وبدأت شكوكهم تكبر مع توالي الشهور، سيما من خلال تفننه في إتقان الذرائع والتبريرات، تارة يدعي أن قرارات التوظيف أو تأشيرات الهجرة وعقود العمل في طور الإنجاز، وتارة يراهن على ربح الوقت بقوله مرة إن «سيدنا» الملك محمد السادس يتواجد خارج الوطن.

وليس من المستبعد أن تعمل ابتدائية خنيفرة على الإنصات لـ «قرص مدمج» تقدمت به محامية الضحايا لوكيل الملك، والذي تمكن بعض الضحايا من تسجيله بصوت المتهم بغاية صيانة حقوقهم في مواجهة المتهم الذي أضحى ثريا على حساب ضحاياه، والذي لم يكن غير شخص عاطل عن العمل، وبين عشية وضحاياها، حسب المحامية المذكورة، «اقتنى شقة بمدينة طنجة إلى جانب منزل بخنيفرة، كما ارتفع رصيده البنكي إلى أكثر من مليار سنتيم»، تضيف المحامية فاطمة الصابري التي لم يفتها التلميح لـ «وجود ضحايا آخرين قد يتقدمون تباعا للقضاء بشكاياتهم»، حسب الشكاية التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها ومن القرص المدمج.

الضحايا طالبوا وكيل الملك بالتدخل الفوري لفتح تحقيق وشامل في ملف قضيتهم، واستدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم، في أفق معاقبة المتهم والعمل على إنصافهم بالعمل على مساعدتهم من أجل استرجاع أرزاقهم التي سلبت منهم في ظروف غير غامضة.


الاتحاد الاشتراكي

3/16/2015