الحكومة الجزائرية تعلن عن رغبتها في التخلص من مليون منصب وظيفي في القطاع العمومي بمعنى التخلص من مليون موظف جزائري بداية 2016

من طرف amedjar السبت 02 يناير 2016, 20:50

انعكس انخفاض الأثمان الدولية للبترول على عائدات النفط و الغاز في الجزائر و اثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي إلى درجة جعل البلاد تعيش على وقع أزمة اجتماعية خانقة على الرغم من محاولات الحكام الجزائريين شراء السلم الاجتماعي بالعديد من الوسائل.

و أمام هذه الأزمة لم تجد الحكومة الجزائرية من بد لمواجهتها غير الإعلان عن رغبتها في التخلص من مليون منصب وظيفي في القطاع العمومي بمعنى التخلص من مليون موظف جزائري، وذلك على الرغم من ان عدد الوظائف العمومية لا يشكل إلا 20 في المائة من إجمالي الموظفين الجزائريين ، و هو الإجمالي الذي بلغ بالكاد مليونين ونصف المليون في بلاد يرتفع عدد سكانها إلى قرابة 40 مليون نسمة.

هذا المشروع الذي يهدد السلم الاجتماعي الجزائري كشف عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي الذي أكد أن الحكومة حصت وجود فائض في مناصب الشغل بأكثر من مليون عامل في قطاع الوظيفة العمومية. و أكد الغازي أنه بات لزاما اليوم على الجزائر معالجة هذا الإشكال دون أي حساسيات.

وشدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أنه لن يتم تعويض بعض المناصب الإدارية التي يحال أصحابها على التقاعد. وتم اتخاد هذا القرار خلال لقاء وطني مع مدراء الشغل الجهويين حيث تم الإعلان على أنه لن يتم تعويض بعض المناصب الإدارية التقليدية التي يحال أصحابها على التقاعد لاسيما منصب عون إداري.

وتمت الإشارة خلال هذا المشروع الذي يهدد السلم الاجتماعي الجزائري إلى أن الوظيفة العمومية تضم حاليا 5ر2 مليون موظف أوضح الوزير أن هذا العدد يفوق مقاييس العمل على المستوى الدولي معتبرا أن 5ر1 مليون موظف في الوظيف العمومي كاف جدا.

وعلى الرغم من هذا القرار الخطير فقد تم التعبير عن ارتياح الدولة لعدد مناصب الشغل المستحدثة في 2015 مقارنة مع سنة 2014 التي اتسمت -كما قال- بالتباطؤ. كما تم اعتبار سنة 2015سنة منة طرف اصحاب الحل و العقد في الجزائر بكونها سنة استحداث عدد يبعث على الارتياح من المؤسسات المصغرة في إطار أجهزة دعم التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة).

واعتبرت التعليمات التي أعطاها الوزير الأول خلال اللقاء بين الحكومة والولاة بتاريخ 29 غشت 2015 صارمة حيث توكل لمصالح التشغيل دورا محوريا ذات صلة بالجماعات المحلية في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى ترقية تنويع الاقتصاد بغية التحرر من التبعية للمحروقات".

وبينما ألح وزير الشغل الجزائري الدعوة على أرباب العمل على المستوى المحلي بتعميق معرفتهم بالقدرات الاقتصادية المحلية واحتياجات الولايات بغية الإسهام بنجاعة في التنمية المحلية، وعلى الرغم من مشروع تسريح مليون موظف لمواجهة الأزمة فإن الوزير الجزائري لم يعلن عن التفاصيل تنفيذ هذا المشروع الذي عبرت عنه العديد من الفعاليات الجزائرية بكونه كارثيا، إذ في الوقت الذي يتوقع أن تكون أول التسريحات في بعض الوظائف الإدارية التقليدية اعتبر البنك الدولي أن الطبقة النشيطة في الجزائر ترتفع إلى 12.3 مليون شخصا في بلاد ترتفع فيها عدد السكان إلى حوالي 40 مليون نسمة و لالاتمثل فيها نسبة الوظائف العمومية إلا 20 في المائة في الوقت الذي تمثل هذه النسبة في فرنسا 22 في المائة.

ويعتبر المشروع الذي اعلنت عنه الحكومة الجزائرية و الذي يسهدف إلى تسريح مليون موظف قنبلة في وجه النظام الجزائري خصوصا إن الجزائر تعاني أصلا كن آفة السلم الاجتماعي بسبب ارتفاع معدل البطالة و شيوع الهشاشة الاجتماعية بسبب انعدام التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على الرغم من العائدات النفطية و الغازية التي لم تنعكس على الاقتصاد الجزائري ولم تصب وقت الرخاء في صالح الشعب الجزائري.

ويترقب أن يزيد قرار تسريح ااموظفين من الاحتقان الاجتماعي خصوصا من طرف النقابات التي تبقى واحدة منها مؤثرا قويا في الطبقة الشغيلة حيث تضم 400 ألف من المنخرطين، خصوصا إذاعلمنا أن الجزائر سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015عجزا في ميزانها التجاري بلغ 8 ملايير دولار و أن العائدات البترولية و الغازية تشكل 98 في المائة من صادراتها و 60 في المائة من عائداتها و قرابة 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام.