المغرب يراهن على قطاع النسيج لإحداث 100 ألف منصب شغل

أعلن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، يوم الثلاثاء بالرباط، عن إطلاق أربع اتفاقيات بين قطاعي الصناعة والمالية، وبين الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، والرامية إلى مواكبة تطوير ثلاث منظومات صناعية في قطاع النسيج.

ويعول المغرب كثيرا على هذه المنظومات الصناعية لتساهم في تحقيق أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي أطلقه خلال السنة الماضية والهادف إلى خلق نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020.

وتتطلع وزارة الصناعة والتجارة إلى إنشاء ست منظومات صناعية لقطاع النسيج، وذلك بغية إحداث 100 ألف منصب شغل، ووصول رقم معاملات قطاع النسيج إلى 9 ملايير درهم، منها 5 ملايير ستتحقق على مستوى قطاع التصدير.

وتوقع مولاي حفيظ العلمي خلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات أن تساهم هذه المنظومات الصناعية الثلاث الأولى والتي تتمثل في "الدنيم" والموضة السريعة والموزعين الصناعيين للعلامات الوطنية"، في تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 3ر6 مليار درهم في القطاع و57 مشروعا استثماريا تقوده المقاولات القاطرة، إضافة إلى خلق 46 ألف منصب شغل جديد.

وهي المناصب التي قال عنها العلمي إنها "تتعلق بمناصب شغل قانونية يعني أن أي عامل سيتم توظيفه في قطاع النسيج يجب أن يكون مصرحا به في صندوق الضمان الاجتماعي"، وفق تعبير الوزير.

ونظرا لأهمية النتائج التي ستحققها هذه المنظومات الصناعية فإن الدولة قدمت مجموعة من التحفيزات لمهنيي قطاع النسيج ممثلين في الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، ومن بينها الدعم المالي للتطوير الصناعي لهذا القطاع وتبلغ قيمته 20 مليار درهم.

وسيتم تخصيص هذا الغلاف المالي لمساندة شركات النسيج على النمو، لكن "هذا الدعم مشروط بمجموعة من المعايير وتم تحديد الجهات التي ستستفيد من هذا الدعم" حسب مولاي حفيظ العلمي.

وأكد الوزير أنه يرفض منطق تقديم الدعم العمومي لقطاعات اقتصادية لا تحقق نتائج إيجابية على مدى عقود ومع ذلك "نواصل دعمها لذلك أنا حريص على أن يتم تقديم الدعم المناسب للجهة المناسبة وبجدول زمني جد محدد" حسب تعبير الوزير.

إلى جانب الدعم المالي، فقد تعهدت الدولة بأن تقدم أكثر من 95 هكتار من الأراضي لصالح شركات النسيج وبأثمنة تفضيلية، وحسب حاجة شركات النسيج في كل منطقة من مناطق المغرب.

الالتزامات التي تعهدت بها الدولة تقابلها التزامات أصحاب شركات النسيج، حسب ما أكده مولاي حفيظ العلمي، ذلك أن شركات النسيج ستكون مجبرة على خلق عدد مناصب الشغل المحدد في هذه الاتفاقيات، وإنجاز مشاريع استثمارية في نفس القطاع، كما أنه سيتعين على الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة أن "تقنع الصناع بضرورة الاندماج المكثف في المنظومات الصناعية للقطاع" وفق ما أكده الوزير.

ويشغل قطاع النسيج حاليا أكثر من 175 ألف فرد، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع فرص العمل الصناعية، ويساهم بأكثر من 25 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، محققا بذلك 15 في المائة من القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام.


هسبريس - أيوب الريمي
الأربعاء 25 فبراير 2015