بعد مرور ثلاث سنوات. هل نجحت وصفة بنكيران في تقليص نسبة البطالة وخلق فرص الشغل؟

بعد مرور ثلاث سنوات من الانتخابات التشريعية التي أفضت إلى تعيين حكومة عبد الإله بنكيران، ماذا تحقق في قطاع الشغل؟ هل أوفت حكومة عبد الإله بنكيران، بوعودها تجاه المواطنين، في ما يخص تقليص نسبة البطالة وخلق فرص الشغل؟ وكيف تعاملت الوزارة الوصية مع هذا الملف؟

عندما جاءت حكومة عبد الإله بنكيران، وقدمت برنامجها الحكومي سنة 2012، وضعت في أولوياته محاربة البطالة، وذلك بتخفيض نسبتها إلى 8% في أفق سنة 2016، ومن أجل هذا الغرض قالت حينها، في برنامجها الحكومي، إن الحكومة ستعمل على تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل، وتأطير الإجراءات الإدارية لهذا المجال؛ إذ وضعت الحكومة في برنامجها الحكومي ثلاثة برامج لتقليص نسبة البطالة، يأتي في مقدمتها برنامج "مبادرة"، ثم برنامج "تأطير"، وأخيرا برنامج "استيعاب".

في هذا السياق، أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، في تصريح لـLe360، أن البطالة ارتفعت نسبتها مابين الفصل الثاني لسنة 2013، والفصل الثاني لسنة 2014، إذ انتقلت نسبتها  على الصعيد الوطني من 8,8% خلال السنة الفارطة، إلى 9,3% خلال هذه السنة. وأردف الصديقي بأنه "رغم هذه الأرقام التي تخص البطالة، فقد تم إحداث 73 ألف منصب شغل صافي، كمتوسط سنوي مابين سنتي (2010-2013)، وتم إحداث 39 ألف منصب شغل صافي، مابين الفصل الثاني لسنة 2013، والفصل الثاني لسنة 2014".

وأبرز الصديقي أن وزارته أطلقت مبادرات جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص منها "الشروع في تكوين عشرة آلاف شابة وشاب، في مهن التدريس الخصوصي، بالنسبة للحاصلين على الإجازة. تكوين 25 ألف شاب وشابة، من خريجي الجامعات، بالتنسيق بين مكتب التكوين، وإنعاش الشغل والجامعات".

وخلص الصديقي في التصريح ذاته إلى أن وزارة التشغيل حققت عدة إنجازات طيلة الثلاث سنوات من تواجد هذه الحكومة، يقول "لقد قمنا برفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، بنسبة 10% على مرحلتين. وأخرجنا نظام التعويض عن فقدان الشغل (دجنبر 2014). وقمنا بتقييم عشر سنوات من تطبيق مدونة الشغل". أما اليوم، يضيف الصديقي "فقد وضعنا في برنامج عمل 2015، إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل برسم القانون المالي لسنة 2015، هدفه إدماج 60 ألف طلب عمل، وتحسيين قابلية تشغيل ثمانية عشر ألف من حاملي الشهادات، ومواكبة ألف وخمسمائة حامل مشروع للتشغيل الذاتي".

من جهته، عبر جمال بن لحرش، رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لـLe360، أن الوضعية الاقتصادية التي يمر منها المغرب، على غرار دول العالم، لا يمكن لها أن تخلق تتناغما مع ما وعدت به الحكومة في برنامجها الحكومي، لكن رغم هذه الظرفية العامة يضيف بن لحرش، فالحكومة قامت بعدة إصلاحات فيما يخص قطاع الشغل، وأعطت مرونة للشركات، و"نحن نأمل أن تقوم الوزارة الوصية، بإجراءات أكثر فعالة، من أجل تسريع وتيرة خلق فرص الشغل للشباب والشابات، فاقتصادنا لا يخلق وظائف كثيرة لا سيما للعنصر النسوي، لهذا نحن اليوم بحاجة (للدولة والنقابات وأرباب العمل)، من أجل تعبئة أنفسنا على محمل الجد، في ميدان العمل لتنفيذ إصلاحات عاجلة"، يضيف بن لحرش.