نتائج مباريات التوظيف بكلية متعددة التخصصات بتازة أمام القضاء

قدم النائبان البرلمانيان عبد الخالق القروطي وسعيد بعزيز شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة مبرزين له أوجه الاختلالات التي شابت الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف التي كانت الكلية متعددة التخصصات بتازة، التابعة لجامعة محمد بن عبد الله بفاس نظمتها، والتمس النائبان البرلمانيان من النيابة العامة استجلاء الحقيقة بفتح بحث نزيه ودقيق في الموضوع. 

واعتمد البرلمانيان في صياغة شكايتهما على تقرير إدريس جطو رئيس بصفته رئيسا أولا للمجلس الأعلى للحسابات المنجز من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، قدم خلال الأسبوع الرابع من ماي من السنة الحالية أمام البرلمانيين ومستشاري الغرفة الثانية.

وأكد القروطي عبد الخالق برلماني عن الاتحاد الاشتراكي ل»الصباح» تقديمه بمعية زميله سعيد بعزيز النائب البرلماني عن إقليم جرسيف شكاية في موضوع نازلة تلاعبات وتغييرات في نتائج مباريات توظيف تقنيين في المعلوميات والإلكترونيك، مستشهدين بصفحات التقرير الحاملة لأرقام 257 و266و260

وأضاف البرلماني أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات وقف على حالات تغيير لنتائج المباريات، ما أعطى الامتياز لمترشحين حصلوا على نقط ضعيفة موجبة للإقصاء على حساب ممتحنين نقطهم أكبر نقط المحظوظين الذين أرسلت الكلية أسماؤهم لوزارة الداودي وزير التعليم العالي.

وأضاف القروطي أن مقارنة النقط المدونة على أوراق التحرير مع النقط الواردة بمحضر الامتحان كشفت وجود اختلاف وتضارب شاب العملية، إذ أن الممتحن ( ق. م) حصل على نقطة 20/04 إلا أن النقطة التي دونت بمحضر المباراة أصبحت 20/13.08 في الامتحانين الشفوي والكتابي.

وأشارت الشكاية إلى أن المترشح الثاني (ش.أ) دونت له نقطة 20/13.07 على محضر المباراة رغم أنه لم يحصل إلا على 20/06 في الموضوع العام وو20/08 في الموضوع التقني ليصبح المعدل الحقيقي هو 20/12 وليس 20/13.07 كما جاء في المحضر، ما أضاع حق مترشح آخر بمعدل حقيقي أكبر من المحظوظ الذي فوت له المنصب.

وأضاف عبد الخالق أن التقرير المذكور أشار إلى رفض الكاتب العام للكلية في بداية الأمر السماح بالإطلاع على أوراق تحرير مواد المباراة الخاصة بالفئة المحظوظة والفئة التي طالها الإقصاء.

وكان إدريس جطو قدم تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية الكلية متعددة الاختصاصات بتازة، في عدة جوانب منها تصدع البناية وخرق في مساطر تنظيم المباريات والإعلان عن نتائجها.

وحسب بعزيز والقروطي، فإن الشكاية التي تقدما بها للوكيل العام تأتي في إطار المهام والمسؤولية الموكلة إليهما بصفتهما ممثلين لسكان إقليمي تازة وكرسيف في البرلمان، خصوصا بعد التزام رئيس الحكومة وزير التعليم العالي الصمت اتجاه الأسئلة الكتابية التي وجهت إليهما في الموضوع.