مشروع مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

مشروع مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية 

مبديع للمغربية : يجب الانتقال من التدبير التقليدي للموظفين إلى تدبير عصري للموارد البشرية

أعلن محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية سيعلن فيه عن تدابير للرفع من إنتاجية الوظيفة العمومية ومردوديتها وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور، التي تربط الأجر بالعمل وجعل كل الموظفين تحت مسؤولية المساءلة.

وقال مبديع، في تصريح ل"المغربية"، إن "هدف الحكومة من عقد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الثلاثاء المقبل بالرباط، هو تأهيل العنصر البشري، وإحلاله مكانة متقدمة في برنامج تحديث الإدارة"، وأضاف "نسعى إلى تثمين الموارد البشرية، من أجل حكامة جيدة للمرفق العام، من خلال بذل المجهودات الكفيلة بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية"، مشيرا إلى أن أشغال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، التي سيترأسها، لأول مرة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ستخصص لدراسة المواضيع، التي حضرتها لجنة الأنظمة الأساسية، التي أسندت لها دراسة مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي صدر بموجب ظهير 24 فبراير 1958، أي منذ أكثر من خمسين سنة.

ويهدف المشروع، حسب الوزير إلى بناء "منظومة متطورة للموارد البشرية، تمكن من الانتقال من التدبير الإداري التقليدي للموظفين إلى تدبير عصري حديث للموارد البشرية، يتوخى تثمين وتحفيز الرصيد البشري، في إطار شمولي يضع حدا للمقاربات الفئوية".

وأضاف الوزير أن لجنة تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية ستعمل على اقتراح السبل الأنجع لفتح إمكانية التشغيل، بموجب عقود من أجل إنجاز مشاريع أو تقديم خدمات، أو القيام بمهمة أو ممارسة وظيفة سامية، في تمكين الإدارات العمومية من سد حاجياتها من الكفاءات والخبرات، القادرة على تسيير وتدبير المشاريع والأوراش الكبرى، التي تسهر على تنفيذها على الأمد القصير والمتوسط، وكذا المهام والوظائف المحدودة في الزمن، والمرتبطة بإنجاز هذه المشاريع والأوراش، إذ ستمكن هذه الإمكانية من تجاوز الإشكالات الناجمة عن عدم توفر بعض الإدارات العمومية على موظفين ذوي كفاءة وخبرة عاليتين في بعض المجالات والتخصصات، التي تتطلبها قيادة بعض المشاريع المهيكلة.

كما سيناقش المجلس الأعلى مشروع مرسوم بشأن نقل الموظفين، يهدف إلى دعم الحركية في الوظيفة العمومية، لتمكين الإدارة من الاستعمال الأمثل لمواردها البشرية، عبر مد البنيات الإدارية بحاجياتها من الكفاءات والأطر، بما يساعدها على الاستجابة لرغبات المرتفقين وانتظاراتهم، ويؤهل الإدارة للنهوض بمهامها ومسؤولياتها، في سياق يوجب على الإدارة التركيز أكثر على المردودية والإنتاجية، في إطار تدبير عقلاني للشأن العام.

وسيناقش المجلس الأعلى، بالإضافة إلى المشروعين السابقين، مشروع مرسوم في شأن التكوين المستمر، يرمي إلى تطوير القدرات التدبيرية للموظفين، عبر تأهيلهم المتواصل، بما يستجيب لتغير متطلبات المهام المنوطة بهم، ويساير التطور التكنولوجي والتحولات والمستجدات التي يشهدها محيط الإدارة، من خلال مراجعة منظومة التكوين المستمر في اتجاه تمكين الإدارات من استكمال خبرة أطرها، والرفع من مستوى أدائهم.

ويعتبر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من أولى المجالس المحدثة بالمغرب (سنة 1958)، بموجب الفصل 10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويتكون المجلس، الذي انعقد أول مرة سنة 2000، وآخرها بتاريخ 8 دجنبر 2010، من ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين. ويختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة، كما يدلي برأيه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفي توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر، وفي كل التدابير المرتبطة بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للجمع العام مشاركة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات التشريعية والقانونية، والفرقاء الاجتماعيين، والخبراء والباحثين، إضافة إلى أعضاء المجلس. وسيخصص اجتماع أعضاء المجلس لدراسة أرضية مشروع المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعدد من المراسيم المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، أهمها مشروع مرسوم في شأن نقل الموظفين، ومشروع مرسوم في شأن التكوين المستمر، ومشروع مرسوم في شأن التشغيل بموجب عقود. 

حميد السموني - الصحراء المغربية يوم 06 - 06 - 2014