اختلالات و تلاعبات في مباريات التوظيف و صفقات عمومية بالوزارة العدل

تحقيقات سلبية في الصفقات المشبوهة لوزارة العدل
 
المهندس فاضح الفساد يجمع بين وظيفته بالوزارة وتسيير مكتب دراسات


لم تتوصل اللجنة الداخلية التي كلفها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، للتحقيق في مزاعم اختلالات شابت صفقات عمومية ومباريات بالوزارة، إلى ما يُثبت وجود خروقات أو تلاعبات، وفق ما أفاد مصدر من الوزارة. وقال المصدر ذاته إن التحقيق لم يُفض إلى تأكيد مضمون الشكاية التي تقدم بها مهندس يعمل موظفا لدى الوزارة ، خلال الاستماع إليه الخميس الماضي من طرف أعضاء اللجنة في صفقات ومباريات التوظيف بوزارة العدل والحريات للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011. 

وأضاف المصدر نفسه أن الشخص الذي كان موضوع التسجيلات الهاتفية، اعترف أمام اللجنة التي ترأسها المفتش العام بالوزارة، بما قاله في هذه التسجيلات، لكنه لا يتوفر على دليل يؤكد وجود تلاعبات وخروقات.

وتساءل المصدر عن الكيفية التي سيتصرف بها مصطفى الرميد ، في ظل هذا المعطى الجديد، وكيف سيتم رد الاعتبار إلى من اتهموا بالتورط في هذا الملف، ومن بينهم موظفة أثير اسمها في قضية مباراة مشهود لها بالكفاءة. كما تساءل عن الجهة التي كانت تدفع بالملف نحو الواجهة والأسباب الكامنة وراء ذلك.

ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون الأمر يتعلق بتصفية حسابات وترويج شائعات مغلوطة الغرض منها إخفاء فساد أعظم داخل الوزارة، في ظل تردد أخبار حول تورط المهندس «فاضح الفساد» والمسؤول عن التسجيلات الصوتية في حالة تناف بين وضعه موظفا داخل الوزارة وتوفره على مكتب دراسات تقنية. كما أن الشخص المعني بالتسجيلات ينجز خبرات رغم أنه موظف داخل الوزارة. 

وأوضح المصدر نفسه أن رسالة مجهولة توصلت بها أطر بوزارة العدل كشفت أن المهندس صاحب الشكاية يوجد في حالة تناف لا يسمح بها القانون ويزاوج بين مهمتين، إذ يشتغل موظفا بالوزارة، ويمتلك مكتب دراسات. ويتخوف المصدر ذاته من احتمال وجود جهة تتستر على الفساد باسم محاربته. كان المهندس توصل باستدعاء شفوي للحضور إلى مكتب المفتشية العامة بالوزارة إلا أنه رفض الأمر لعدم توصله باستدعاء مكتوب، ليتم تصحيح الوضع ويمثل أمام المفتش العام للوزارة. وكان المهندس تقدم في وقت سابق بشكاية إلى الوزير، تتضمن ما سمي اختلالات وتلاعبات في مباريات التوظيف، ويتعلق الأمر أساسا باختلالات في بناء محكمة، وكذا في مباريات التوظيف بالوزارة. 

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تنقيل المهندس من المديرية المركزية للتجهيز والممتلكات إلى مديرية الموارد البشرية في عملية وُصفت بأنها تندرج في إطار الانتقام منه جراء " كشفه الفساد".

وكان مصطفى الرميد أعلن عن فتح تحقيق داخلي حول التسجيلات الصوتية، من خلال تشكيل لجنة يرأسها المفتش العام للوزارة للبحث في صحة ما نشر حول تسجيلات صوتية تتضمن اتهامات بالتلاعب في صفقات عمومية ومباريات التوظيف بالوزارة.

وقال بلاغ للوزارة إنه بناء على نتائج لجنة البحث والتحري ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة وإخبار الرأي العام بنتائج البحث وأيضا بطبيعة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها. 

جمال بورفيسي - الصباح يوم 06 - 06 - 2014