حكومة بنكيران تنهي زمن الوظيفة الدائمة و تعدم مشروع مرسوم "التوظيف" في الإدارات العمومية والجماعات المحلية عن طريق عقود الشغل

الحكومة تبخر حلم الموظفين ب"الترسيم" 

لن يبقى العمل في أسلاك الدولة مرادفا للاستقرار والدوام، إذ أعلنت الحكومة نيتها في اعتماد مقاربة القطاع الخاص في مجال التشغيل، وذلك بإعدام مشروع مرسوم "التوظيف" في الإدارات العمومية والجماعات المحلية عن طريق عقود الشغل. ويعتبر مشروع المرسوم ، الذي تنهي بموجبه حكومة بنكيران زمن الوظيفة الدائمة أهم مستجدات برنامج عملها في مجال الوظيفة العمومية 2014-2016، كما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أول أمس (الأربعاء) بطنجة. وتهدف الخطة الحكومية في مجال تحديث الإدارة، التي قدم مبدع خطوطها العريضة في كلمة له بمناسبة انطلاق "الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة" إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية بالعمل على إعداد أرضية مراجعة شاملة للقطاع، ووضع نص قانوني لمحاربة ظاهرة التغييب، بالإضافة إلى إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتشغيل بموجب عقود الإدارات العمومية. 

واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن "تثمين الرأسمال البشري وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتعزيز الحكامة وتنظيم وتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية، تشكل محاور رئيسية ضمن برنامج عمل الوزارة برسم الفترة الممتدة ما بين 2014-2016"، مشددا على أهمية تحديث وتأهيل المرافق العمومية وتعزيز قدراتها من أجل مواكبة ودعم المشاريع الكبرى، والإنجازات المحققة على المستوى المؤسساتي والسياسي، وأنه يتعين على الإدارة الاضطلاع بدور أساسي في مسار الإصلاح وضمان الوقع الايجابي للمبادرات الحكومية على الحياة اليومية للمواطن وقطاع الأعمال والمقاولات.

وأكد مبديع أن الوزارة تراهن على المقاربة التشاركية والتوافقية لبلورة خطة عمل من أجل التجاوب مع تطلعات المواطنين والمقاولات والمؤسسات وتسريع وتيرة الإصلاحات، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات الوطنية تمكن من تبادل وجهات النظر حول خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة لأجرأة وتنفيذ هذا المشروع.

ويتطلع برنامج العمل المذكور إلى القيام بمراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر مقاربة تشاركية ينخرط فيها كل المتدخلين في هذا المجال، من أجل التشجيع على التوظيف عن طريق العقود وإصلاح أنظمة التقاعد ومواجهة الغياب وتعزيز الحركية الإدارية للموظفين، على أن تشمل جهود التحديث تحسين علاقة الإدارة بالمواطن عبر تحسين الاستقبال والتوجيه، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية.

وبخصوص الحكامة، أبرز مبديع أن البرنامج يسعى إلى دعم الجهود الرامية إلى محاربة الفساد والمحسوبية ومواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتكريس قيم الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية ومناصب المسؤولية، مشيرا إلى أن نحو 860 ألف موظف يشتغلون في الإدارة المغربية، أكثر من 500 ألف منهم ينتمون إلى مختلف القطاعات الوزارية مع امتياز خاص من حيث الكم لقطاع التعليم ( 6ر50 بالمائة من الموظفين العموميين).

كما سجل الوزير أن كتلة رواتب الموظفين تمتص أكثر من 103 ملايير درهم، وهو ما يشكل 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و53 بالمائة من النفقات العمومية.

 ياسين قطيب - الصباح يوم 02 - 06 - 2014