إقبال كبير للشركات الليبية على اليد العاملة المغربية

وتوجد اليد العاملة في مختلف القطاعات، وهناك طلب متزايد على الكفاءات المغربية، إذ أن أرباب العمل الليبيين يفضلون اليد العاملة المغربية. وتعمل العديد من الشركات على جلب اليد العاملة المغربية بعد أن أكد عثمان خليفة اللافي، مستثمر ليبي وعضو الغرفة الاقتصادية المغربية الليبية المشتركة، أن الحكومة الليبية تعمل ، حاليا، بشراكة مع الغرفة الاقتصادية المغربية الليبية، من أجل جلب اليد العاملة المغربية إلى ليبيا. وأضاف أن الفاعلين الليبيين يهدفون، من خلال الغرفة، إلى جلب حوالي 200 ألف من اليد العاملة المغربية من جميع التخصصات، واعتبر أن ذلك سيصب في مصلحة الشركات الليبية والاقتصاد الليبي بشكل عام، نظرا للجودة والكفاءة التي يتميز بها العامل المغربي، فاليد العاملة المغربية مطلوبة في ليبيا، فهناك 50 في المائة من اليد العاملة في الفنادق والقطاع السياحي بليبيا من المغرب.

استثمارات مغربية في ليبيا

أشار اللافي إلى أن اليد العاملة المغربية تتميز بكفاءتها وبجديتها، مضيفا أنه يفضل تشغيل المغاربة بشركاته في ليبيا بعد أن لمس فيهم جدية وتفان في العمل. وأكد أن جل العاملين في شركته «واد الربيع» لإنتاج الدقيق ومشتقاته مغاربة وإلى جانبهم ليبيين، الذي يستفيدون بشكل كبير من خبرة اليد العاملة المغربية. واعتبر اللافي أن جلب اليد العاملة إلى ليبيا تمثل مكسبا للبلدين، إذ أن الاقتصاد الليبي سيستفيد من الخبرة المغربية، في حين أن المغرب سيستفيد من تحويلاتهم المالية، التي عرفت، خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا متواصلا.

وذكر أن هناك إجماعا في صفوف رجال الأعمال الليبيين على أهمية تمتين علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين بالنظر إلى الإمكانيات التي يتيحها التقارب بين رجال الأعمال الليبيين والمغاربة.

وأكد، في هذا الصدد، أن هناك استثمارات مغربية في ليبيا، إذ أنشأ مستثمر مغربي في منطقة بنغازي مصنعا للدقيق يعد الأكبر في الشرق، و تصل طاقته الإنتاجية إلى ألف طن في اليوم، وفي جنوب طرابلس أنشأ مستثمر آخر مصنعا لمواد البناء (الطوب)، وهناك مصنع لإنتاج الغاسول بطرابلس أيضا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق، فقط، بمقاولات يعرفها، شخصيا، وأنشئت برؤوس أموال مغربية خالصة وليست بشراكة مع مستثمرين ليبيين. وهناك شراكة تجارية قوية وتبادل هام بين الشركات الليبية والمغربية. وأكد أنه يتعامل مع مجموعة من الشركات المغربية، على غرار شركة مغربية تنتج أكياس التلفيف، إذ يستورد منها مابين 50 إلى 100 ألف دولار في الشهر، وسبق أن اقتنى من شركة مغربية باخرة محملة بالحبوب بقيمة تتراوح بين 6 و 7 ملايين دولار.

واعتبر أن الشراكة المغربية الليبية ستساهم في تخفيف البطالة بالمغرب، إذ هناك العديد من الشركات الليبية التي ترغب في جلب اليد العاملة المغربية، لكنها تسعى إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين السلطات المغربية والليبية من أجل جلب الباحثين على الشغل المغاربة. وأوضح أن ليبيا ستعرف أوراشا مهيكلة تتطلب آلافا من اليد العاملة المؤهلة من أجل إنجاز البنيات التحتية. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه لم يكن، في السابق، تعامل مع الهيآت الممثلة لرجال الأعمال المغاربة، لكن بعد إحياء دور الغرفة الاقتصادية المغربية الليبية المشتركة، من جديد، عمل رجال الأعمال من البلدين على الانفتاح على هذه الهيآت ويتم حاليا، استدعاء المقاولات المغربية من أجل الاطلاع على فرص الاستثمار بليبيا.

وأكد أن هذه المقاربة الجديدة بدأت، بالفعل، تأتي أكلها، إذ تم استدعاء شركة مغربية كبيرة في مجال البناء والأشغال العمومية، التي ستتكفل، قريبا، بإنجاز مشروع بليبيا، كان يمكن أن تنجزه شركات فرنسية أو ألمانية أو صينية. وتعمل الغرفة، مع الجانب المغربي، من أجل فتح المجال لأربع أو خمس شركات كبرى لإنجاز المشاريع بليبيا.

التخفيف من البطالة بالمغرب

قال عثمان خليفة اللافي، إنه من الضروري أن يؤول جزء من مشاريع الإعمار التي تناهز 200 مليار دولار إلى شركات مغربية، التي ما تزال متوقفة، مضيفا أنه طالب بذلك منذ الاجتماع الأول بالغرفة، التي يعتبر تكثيف التعاون بين رجال الأعمال المغاربة والليبيين من أهدافها الأساسية، علما أن 50 مقاولة مغربية انخرطت في الغرفة في ظرف وجيز، وسنعمل في المستقبل على تعبئة أوسع في صفوف جال الأعمال من الطرفين. وأكد اللافي أنه يعمل جاهدا من أجل تدعيم علاقات الشراكة بين رجال الأعمال المغاربة والليبيين بما يخدم مصالح الطرفين ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.

وأشار إلى أن محاربة البطالة وتوفير مناصب الشغل للشباب العاطل تعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجهها البلدان العربية، مضيفا أن الشركات الليبية على استعداد من أجل المساهمة في التخفيف من البطالة بالمغرب، من خلال جلب الكفاءات المغربية.

المصنع ينتج أزيد من 700 طن من القمح

أكد أن المغاربة هم الذين ساهموا في بناء الشركة والصوامع التي تخزن فيها كميات الحبوب، مشيرا إلى أن «واد الربيع» لإنتاج الدقيق ومشتقاته شغلت ما لا يقل عن 250 من اليد العاملة المغربية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2014، كما أن الأجور التي قدمتها الشركة للأجراء المغاربة ناهزت 3 ملايين دولار.

وأشار اللافي إلى الزيارة التي قام بها محمد عبو، وزير التجارة الخارجية ، إلى مقر الشركة، خلال مشاركته في المعرض التجاري الدولي، الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس. واعتبر عبو، خلال اجتماع عقده مع، اللافي خليفة عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة أن هذه المقاولة تجسد نجاح التعاون الثنائي على المستوى الاقتصادي، سيما أن الجانب المغربي ساهم بشكل كبير في تطوير نشاط صناعة القمح بليبيا.

وينتج المصنع الليبي للدقيق، الذي يضم عددا من الكفاءات المغربية ساهمت بشكل ملموس في تحسين إنتاجية المصنع، أزيد من 700 طن من القمح، ويسمح إنتاجه الإجمالي بتغطية ما يعادل 7 أشهر من الاستهلاك داخل المنطقة الغربية. 

عبد الواحد كنفاوين في الصباح يوم 06 - 05 - 2014