حكومة السيد عبد الإله بنكيران و سياسة التشغيل بالمغرب 2014

منذ مجيء حكومة السيد عبد الإله بنكيران إلى السلطة ،الكل كان ينتظر او يأمل أن يحقق للمغاربة ما لم يستطع الكثيرون قبله ،خاصة و أن هذه الحكومة جاءت في فترة مليئة بالمتغيرات لا على المستوى الخارجي –و اقصد ثورات الربيع العربي- أو على المستوى الوطني –و اعني به دستور 2011- و الذي قيل عنه بأنه أفضل دستور تعرفه المملكة . غلا أن بنود هذا الدستور لم نراها تنزل لحدود الساعة على المستوى الفعل أعني. 

كل هذه التغيرات أو المستجدات كانت تفرض على السيد رئيس الحكومة و تشكيلته ،أن يعملوا على النظر و بجدية إلى الملفات الساخنة و التي تكتسي أهمية بالغة ولاسيما الملفات الاجتماعية ،ومن بين هذه الملفات ،ملف الأطر العليا المعطلة باعتبار هؤلاء من خيرة شباب الوطن وأصحاب تكوين علمي عالي يخول لهم القيام بمهامهم على أحسن وجه ،لكن لسوء الحظ تجد هذه الفئة نفسها عرضة للضياع ولا تلقى تجاوبا مع مطالبها المشروعة والمتمثلة في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ،غير أن مطالبها هاته يقابلها رفض وتعنت من قبل رئيس الحكومة ووزرائه الذين أصبحوا يقولون على أن التوظيف المباشر هو "عين الفساد" في حين أن الفساد بينهم أعظم ،ودون أن تكون لهم الجرأة لطرح حلول بديلة بما أنهم هم المسؤولون عن هده الوضعية ،فقط يبقى طرحهم الوحيد لحل معضلة البطالة هو مطالبة الأطر العليا المعطلة باجتياز المباراة لولوج الوظيفة العمومية أو التوجه للقطاع الخاص .لكن هل "المباراة" أو القطاع الخاص هم فعلا الحل لمعضلة البطالة ؟ .

بالحديث عن القطاع الخاص ،يمكن القول على أنه في المغرب لا يوجد قطاع خاص بالمعنى الحقيقي للكلمة وإنما أماكن يتم فيها استغلال المستخدمين وحرمنهم من ابسط الحقوق كالتغطية الصحية أو التحايل على القانون لمنع الترسيم ولا تحترم لا الكفاءة ولا مجال التخصص أو منح أجور تعادل الشواهد المحصل عليها . أمام هذا كله يبقى "القطاع الخاص" الغير مهيكل بالبث ،لا يمكن طرحه كبديل لحل مشكل البطالة .

أما فيما يخص "المباراة" فإنها فقط تبقى جزء من الحل وليست هي الحل ،فعدد المقاعد المخصصة لخريجي الجامعات تبقى جد محدودة مقارنة مع عدد الخريجين ،أضف إلى ذلك غياب النزاهة و النزاهة والشفافية في المباراة وتفشي المحسوبية والزبونية في ولوج المناصب ،فآخر الدراسات أكدت على أن "القرابة أو الواسطة هي المعيار المحدد لولوج الوظائف وليست الكفاءة" كما يدعي ذلك السيد رئيس الحكومة ،وهذا شبه دليل أو دليل على أن المباراة –وإن كانت جزءا من الحل- لمعضلة البطالة ،إلا انها لا تبقى الوسيلة الوحيدة لحل مشكل البطالة في صفوف الأطر العليا المعطلة ،فأين يذهب باقي المتبارين الذين لم يوفقوا أو لا يملكون واسطة لولوج الوظيفة ؟ّ !! 

وفي ظل غياب إستراتجية واضحة لحل مشكل البطالة في صفوف خريجي الجامعات من قبل المسؤولين الرسميين ،فإنه من حق الأطر العليا المعطلة أن تطالب بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية للاعتبارات السالفة الذكر .وباعتبارها فئة غير مسؤولة عن الوضعية التي تعيشها وإنما هي بفعل فاعل ،وباعتبارها أيضا فئة متضررة من السياسات العمومية الهشة و المتخبطة من قبل المسؤولين . 

أمام كل هذا ،فعلى أصحاب القرار التفكير في حلول جدية تخرج هذه الفئة –الأطر العليا المعطلة- من الوضعية المزرية التي تعيشها وفتح حوار جدي معها لحل هذا الملف ،والإنكباب على وضع سياسة جديدة وجريئة للحد من انتشار البطالة في صفوف خريجي الجامعات وتوفي مناصب شغل تتناسب وتكوينهم العلمي قصد الاستفادة منهم في تنمية البلاد ،لاسيما إذا ما علمنا أن الدولة صرفت أموال طائلة في تكوينهم .وليس تركهم في الشارع .وإلا لماذا يتم تكوينهم وصرف هذه الأموال الطائلة عليهم ؟؟ وهذا سؤال يحتاج إلى جواب ليس من اختصاصنا نحن .. 

عبد اللطيف بنزينة - طنجة 24 يوم 10 - 03 - 2014