إطار أمني سابق بالمديرية العامة للأمن الوطني يزور استدعاءات مباريات الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة و ينصب على الراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن الوطني

كشف مصدر مطلع تطورات مثيرة في ملف تزوير استدعاءات مباريات الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، والنصب على الراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن الوطني.

وأورد المصدر ذاته أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أصدرت، أخيرا، مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق إطار أمني سابق بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، بتهم تتعلق بالنصب وتزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة. ووجهت الضابطة القضائية محضرا إلى وكيل الملك تؤكد فيه أن الأبحاث جارية في حق المبحوث عنه، وأن أي معطيات عنه ستشعر بها ممثل الحق العام.

وأورد مصدر أمني مطلع على تطورات الملف أن الإطار الأمني اختفى عن الأنظار، مباشرة بعدما فككت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، في الأسبوع الأول من شهر شتنبر الماضي، شبكة مختصة في النصب على الحالمين بالولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، إذ كانت تقوم بتزوير استدعاءات الضحايا عن طريق وضع شعار المديرية العامة للأمن الوطني أعلى الاستدعاء، وتتسلم منهم مبالغ مالية عن طريق الادعاء بقدرتهم على التوظيف في سلك الشرطة.

واستنادا إلى أبحاث الضابطة القضائية، طلب الإطار الأمني المبحوث عنه من خادمته البحث عن شباب تتراوح أعمارهم مابين 21 و35 سنة، قصد التوسط لهم مع شخصيات نافذة لولوج المعهد الملكي للشرطة دون تعقيدات، وهو ما دفع خادمته إلى البحث عن شباب ينتمون إلى مجموعة من المدن، ضمنها سطات والعيون والبيضاء...، وتسلمت منهم مبالغ مالية مقابل تشغيلهم بصفوف الأمن الوطني.

وفي سياق متصل، حجزت عناصر الضابطة القضائية حاسوبا لدى شقيق الخادمة، وأحالته على المختبر العلمي للشرطة بالبيضاء، كما أحالت هواتف محمولة تعود إلى المتهمين قصد إجراء خبرة علمية عليها، للتأكد من مضمون الاتصالات الهاتفية بين الإطار الأمني السابق وخادمته.

وكانت عناصر المصلحة الولائية فتحت تحقيقا تحت إشراف ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، وتوجهت عناصر البحث رفقة ضحايا إلى شارع العلويين بشارع بالرباط، كما نصبت كمينا للخادمة بمساعدة شقيقها.

وفي علاقة بالموضوع، أصدرت الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق نادل مقهى بسطات يلقب ب»عمر»، واكتشفت الأبحاث الأمنية مشاركته في عمليات النصب التي تعرض لها الضحايا.

وسبق للضحايا أن سجلوا شكايات لدى ممثل النيابة العامة، يطالبون فيها باسترجاع أموالهم المسلمة إلى أعضاء الشبكة، كما التمسوا بالحكم عليهم وفق ملتمسات النيابة العامة.

يذكر أن الضابطة القضائية أحالت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، خادمة الإطار الأمني السابق رفقة شقيقها بتهمة المشاركة في النصب والتزوير، بينما حررت مذكرة بحث في حق الإطار الأمني بتهم التزوير والنصب.

عبدالحليم لعريبي