إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش

قررت المصالح المركزية للدرك الملكي، إقالة العقيد( الكولونيل) مولاي عبد الرحمان العلوي  القائد الجهوي لمصالحها بجهة مراكش تانسيفت الحوز  من مهامه، وإلحاقه ب( كراج) القيادة العليا.
تحول درامي في مسار الرجل،الذي ظل  يعتبر  أحد أهم أعمدة الأمن بجهة مراكش، بما  أحاط به موقعه ، من  مظاهر اتزان وجدية، مع تواضع كبير منحه احترام الكبير قبل الصغير، ليأتي بعدها قرار الإعفاء دون سابق إعلام صادما للجميع، كضريبة على إصراره على تفعيل  منصوصات القانون.
كانت النقطة التي افاضت الكأس، ودقت آخر مسمار في نعش تولي المعني لمقاليد المسؤولية على راس القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة الرجالات السبعة، حين تمكنت عناصر الدرك بمركز اولاد حسون، من توقيف شخص ينتمي لعائلة مشهورة من تلك العائلات المصنفة في خانة “الناس اللي فوق” بإحدى مدن أقاليمنا الجنوبية، متلبسا بحيازة كمية وافرة من مخدر الكيف وطابا رفقة صديق له على متن سيارة رباعية الدفع،من نوع تويوطا.
لم تستجب العناصر الدركية، لتحذيرات الموقوف باعتبار ما يمثله من سلطة وازنة في مغرب القرن الواحد والعشرين، وبما يحيط به نفسه من جدر ان حماية الشخصيات البرلمانية والوزارية، وأصرت على معاملته مثل  باقي “عبد الله”،دون تفرقة أو تمييز في درجة المواطنة بين بقية الخلق والعباد.
أخبرت النيابة العامة بمجريات الواقعة، وأعطيت التعليمات صارمة بضرورة احترام القانون في التعاطي مع الموقوفان، وتمتيعهما بكل ظروف المعاملة القانونية دون زيادة او نقصان.
أحيل المعنيان في حالة اعتقال على النيابة العامة، مع إيداع السيارة  أسوار المحجز الجماعي،وتسليم كمية المخدرات المحددة في 73 كيلو غرام من مادة الكيف، و12 كيلو غرام من  أوراق التبغ ( طابا)، لادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، ليسدل بعدها الستار  على القضية .
أهل الحل والعقد  كان لهم رأي آخر في الموضوع، حيث انقشع المشهد عن تفاصيل سريالية، انتهت بإخلاء سبيل المتهم وتبرئته من وزر الحمولة الممنوعة، على اعتبار أنه لم يكن يعلم بما تحمله السيارة من أكياس كبيرة ملئت”كيفا وطابا”، بالرغم مما يميز المادة من روائح تسد منافذ الأفق في الفضاءات المفتوحة، وبالأحرى داخل سيارة صغيرة مغلقة الأبواب والسقف. القرار كانت له تبعاته، حيث تم إعفاء المسؤول الجهوي عن المصالح الدركية .
ما يؤشر عن عمق السريالية، هو انطلاق السيارة محملة بكل الكمية المذكورة، انطلاقا من نواحي مدينة البروج باقليم سطات، ونجاحها في العبور واجتياز كل السدود الامنية ونقط المراقبة الممتدة على طول الطريق الوطنية، دون أن يمسس أصحابها منعا،أو يعترض طريقهم “فضولي “أو” متنطع”، قبل أن تجد نفسها محاصرة بعتبات مدينة سيدي بلعباس، ويحشر ركابها في زاوية المسالة والتوقيف.