ميزانية 2014 لحكومة «بنكيران 2» تحدث 18 ألف منصب شغل فقط

خصصت 186 مليار لدعم الاستثمار العمومي و103 ملايير درهم لكتلة الأجور
ميزانية 2014 تحدث 18 ألف منصب شغل فقط وتخفض نفقات المقاصة إلى 35 مليار درهم

تتوجه ميزانية حكومة «بنكيران 2»، التي عرضها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أمام المجلس الوزاري، وصادقت عليها الحكومة في مجلسها المنعقد الثلاثاء الماضي، على تحقيق نمو في حدود 4.2 في المائة وخفض عجز الميزانية إلى 4.9 في المائة. وتطمح هذه الميزانية إلى خفض نفقات المقاصة بـ5 ملايير درهم والمحافظة على المجهود الاستثماري للدولة في حدود 186 مليار درهم، في حين نصت على خلق مناصب شغل أقل لا يتجاوز عددها 18 ألف منصب.

...

ويرتكز التوجه الثاني، تسجل مصادر مطلعة، على إعادة التوازن للمالية العمومية وضمان الموجودات الخارجية، إذ تتجه الحكومة نحو نهج سياسة التقشف في النفقات، كما نادت بذلك المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، وذلك من خلال ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى، وفي هذا الصدد، يرتقب أن تقلص الحكومة مناصب الشغل المحدثة خلال السنة الجارية إلى 18 ألف منصب شغل مقارنة مع 24 ألف و290 منصب شغل في ميزانية 2013، لكن هذا التراجع لن يمنع كتلة الأجور التي تثقل نفقات الدولة، من الارتفاع إذ يتوقع أن تصل قيمتها إلى 103 ملايير درهم مقارنة مع 98 مليار درهم خلال السنة الجارية بزيادة قيمتها 5 ملايير درهم بين الفتيرتين.

ويرتقب أن تواصل الحكومة عبر مشروع الميزانية الجديدة، مجهودها الاستثماري في محاولة للاستجابة للتوجه الثالث الذي أسس عليه هذا المشروع والمتعلق بدعم الاستثمار والمقاولة وتطوير أليات التشغيل، حيث ستخصص ما قيمته 49.3 مليار درهم برسم نفقات استثمار الإدارة العمومية، إلى جانب 126 مليار درهم لنفقات استثمار المؤسسات العمومية، وهو ما يرفع قيمة مجهود الاستثمار العمومي خلال السنة المقبلة إلى أزيد من 186 مليار درهم.