بنكيران : إحراق النفس طلبا للوظيفة العمومية أشدّ أنواع الإجرام

لم يتوانَ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، خلال الكلمة التي ألقاها في أشغال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمنظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، عن توجيه رسالة إلى خرّيجي الجامعات، مفادها أنّ الوظيفة العمومية ليست أفضل من الوظيفة في القطاع الخاصّ، وأنّها لا تضمن مستقبل الإنسان.

وقال بن كيران، الذي حضر أشغال المناظرة إلى جانب كل من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإرادة، عبد العظيم الكروج، ووزير الاقتصاد والمالية، نزار البركة، والمين العام للحكومة إدريس الضحاك، ووزير الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر، والأمين العامّ للحكومة الفرنسية (قال) إنّ الولوج إلى الوظيفة العمومية أصبح اليوم "حالة نفسية في المغرب، باعتبار أن ما ترسّخ في ذهن المواطن والخرّيج في الجامعات، هو أنها أولا وقبل كل شيء حقّ دستوري، ويكاد يكون هناك إجماع حول هذه المسألة".

وأضاف أنّه لا يحاول الولوج إلى الوظيفة العمومية إلا بعض الأشخاص الذين تسمح لهم ظروفهم، أما الأصل لدى المواطنين فهو أنّ الشهادة تؤدي إلى الوظيفة العمومية، معتبرا أن هذا الفهم حول ولوج الوظيفة العمومية باعتباره حقا مكتسبا يؤدّي إلى الإجرام، وتساءل " أليس قتْل الانسان لنفسه، وحرْقها بالنار، لكي يتمكّن من الوظيفة العمومية يعتبر من أشدّ أنواع الاجرام؟"

رئيس الحكومة استعان اثناء حديثه عن التوظيف في القطاعين العامّ والخاصّ، بالحديث النبوي "علموا أولادكم التجارة ولا تعلموهم الإجارة"، قائلا إن ترسّخ فكرة أنّ الوظيفة العمومية قد تضمن حياته وحياة ذويه، يعدّ إشكالا فلسفيا، وأنّ الموظفين صاروا منقسمين إلى "فريق في الجنة وفريق في السعير"، فموظفو القطاع العام هم في الجنة، وموظفو القطاع الخاص في السعير، واستدرك قائلا "وهذا غير صحيح، لأنّ الوظيفة العمومية ليست الضمانة الحقيقية وأنها ليست أفضل من القطاع الخاص".

من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، إن البرنامج الحكومي أولي اهتماما كبيرا للعنصر البشري، من خلال المبالغ المالية المرصودة للارتقاء بالوظيفة العمومية، حيث وصلت كتلة الأجور إلى مستويات غير مسبوقةّ، إذ بلغت 100 مليار درهم، أي ما يمثل 60 بالمائة من المداخيل الجبائية، فيما تمّ، خلال السنوات الأخيرة، رفع معدّل الأجر في الوظيفة العمومية من 4000 درهم إلى 7500 درهم، ورفع الحدّ الأدنى للأجور من 1600 درهم في الوظيفة العمومية إلى 2800، مع تقليص فوارق الأجور في الوظيفة العمومية بنسبة 50 بالمائة.

وزير الوظيفة العمومية وتحديث الاقطاعات قال في الكلمة الافتتاحية للمناظرة التي حضرها ممثلوا النقابات العمالية، إنّ الحوار حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العامّ للوظيفة العمومية، يهدف إلى الارتقاء بالإدارة لخدمة المواطنين، ويعتبر مشروعا جديدا يؤسس لإدارة مواطنة وشفافة مواكبة لمحيطها ومستجيبة لانتظارات المواطنين نظرا لارتباطها المباشر بمصالحهم.

وأضاف الكروج أن الحكومة منفتحة على كافة شركائها لبلورة وصياغة مقترحات متوافق بشأنها، في سياق وطني يتسم بانكباب الحكومة على تنفيذ بنود دستور 2011، وتجسيد مبادئه الأساسية، ومنها مبادئ تنظيم معايير تنظيم المرافق العمومية للارتقاء بها إلى مستوى تطلعات المواطنين، وكافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى خدمة عمومية تقوم على قيَم المصلحة العامة والجودة، والمساواة والشفافية والحياد.

هسبريس - محمد الراجي