مذكرة لحَمَلَة شواهد ترصد "اختلالات التوظيف"

قامت لجنة التنسيق من أجل المساواة في مباريات التوظيف العمومي (فرع حاملي الشواهد العليا في القانون العام)، بمراسلة كل من رئاسة الحكومة، واللجنة المكلفة بتتبع ملف التشغيل، وعدة جهات أخرى حكومية لها علاقة بملف التشغيل، عن طريق مذكرة توضيحية رصدت اللجنة من خلالها مجموعة من الإختلالات التي شابت عملية سير مباريات التوظيف بالقطاع العام برسم السنة المالية 2012 والتي حسب المذكرة،"مست جوهر مبدأ المساواة و تكافئ الفرص المنصوص عليهم من خلال مقتضيات الدستور الجديد الخرق (..) يتلخص في إقصاء الحاملين لشهادات عليا في القانون العام (الماستر، الماستر المتخصص، دبلوم الدراسات العليا،...) من إجتياز عدة مباريات لمرافق عمومية يعتبر جوهر نشاطها الإداري، متطابقا مع مجال تكوينهم ...".

واعتبرت المذكرة " أن حق إجتياز المباريات بوضعه الحالي، لا يستقيم وتكريس مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص في ولوج الوظائف العمومية الواردة في الدستور (الفصل 31)، وكذا لمبدأ تعميم المباريات المنصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية (الفصل22)، وكذلك مع التوصيات التي خرجت بها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع ملف التشغيل.

وقد جاءت المذكرة في محورين، حيث خصص الأول لتشخيص تفصيلي لما تم رصده من إختلالات مجتملة في خمس أوجه حملت عناوين الإقصاء، غياب تدبير إستراتيجي للمباريات، إختلال فلسفة إلحاق، التراجع عن مد يد المساعدة لفئة المعطلين و أخيرا تعقيد إجراءات إجتياز مباريات المؤسسات العمومية.

أما القسم الثاني فتطرق إلى إقتراح "مجموعة من الحلول المساعدة و القابلة للتحقيق من أجل حل ملموس لهده الثغرات وفق مقاربة تشاركية " وفق تعبير المذكرة.