آلاف المعطلين يجتازون مباريات الوظيفة العمومية ويعودون بـ«خفي حنين»

13 متباريا حول كل منصب وقطاع التربية الوطنية يستحوذ على 8240 منصبا ماليا

كشفت معطيات رسمية، أعلنها عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإقبال الكبير للمعطلين على مباريات ولوج الوظيفة العمومية، حيث وصل عدد المدعوين برسم سنة 2012 إلى حوالي 247 ألف مُتبارٍ، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد المناصب المتبارى عليها في مختلف القطاعات الوزارية 18 ألفا و628 منصبا، و1342 منصبا خاصا بالمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأظهر العرض الذي تقدّم بها عبد العظيم الكروج، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أول أمس في الرباط، أن معدّل المشاركين في المباريات وصل إلى 13 متباريا لكل منصب، حيث سجل عدد المشاركين غير الناجحين في المباريات ما يقارب 228 ألف متبار ومتبارية. وينتظر أن يتم الإعلان، قبل 30 يونيو 2013، عن المناصب المالية المتبقية برسم سنة 2012، والبالغ عددها 550.

وقد استحوذ قطاع التربية الوطنية على النصيب الأكبر من المناصب المعلن عليها، حيث خُصص له 8240 منصبا ماليا، يليه قطاع الداخلية بـ3354، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بـ1654 منصبا، ووزارة الصحة 1303، فيما لم يتجاوز عدد المناصب المخصصة لبعض القطاعات منصبين اثنين، كما هو الشأن بالنسبة إلى الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة..

وبخصوص التعيين في المناصب السامية، فقد أعلن وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكوميّ، عن 9 تعيينات في مناصب عليا، منها تعيين إدريس بوعامي، مدير المدرسة المحمدية للمهندسين، في منصب مدير للمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الجامعية، الذي كان يشغله مصطفى دانيال، ومحمد بنحساين مديرا المسرح الوطني محمد الخامس، وجدو الإدريسي في منصب المفتش العامّ في وزارة السياحة.

وفي سياق حديث وزير الاتصال عن المخطط التشريعي، اعتبر الخلفي أن تقدم الحكومة على المستوى التشريعي ليس رهينا بالمخطط التشريعي، بل إن «الحكومة عملت على المصادقة في إطار المجالس الحكومية على أزيد من 90 نصا قانونيا، وبموازاة النصوص القانونية تم إصدار 3200 قرار وزاريّ، بمعدل 15 قرارا وزاريا في اليوم».

وأوضح الخلفي أن المخطط التشريعي سيعرَض للعموم قريبا، وهو يمثل خارطة طريق لضمان الالتزام بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بتنزيل القوانين التنظيمية والقوانين العادية، وعددها 13 قانونا تنظيميا وأزيد من 27 عاديا، إضافة إلى القوانين الأخرى اللازمة لتنزيل البرنامج الحكوميّ، وعددها 190 نصا قانونيا.

إلى ذلك، سجل مصطفى الخلفي أن التقرير الأخير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» يشكل «اعترافا جزئيا» بالجهود التي قام بها المغرب سنة 2012، والتي «عكست إرادة واضحة في تنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة، حيث التزم المغرب في جنيف بوضع قانون صحافة جديد يكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية».

وأضاف الخلفي، في سياق حديثه عن تعزيز المنظومة التشريعية، أنه سيتم تسريع مسلسل عرض النصوص القانونية على البرلمان، حيث تم إحداث لجنة علمية استشارية تدرس مسودة مدونة الصّحافة والنشر، كما وافق مجلس الحكومة على البروتوكول الاختياريّ الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتم إعداد مشروع قانون الحق في الحصول إلى المعلومة.

المهدي السجاري - المساء