مشروع قانون المالية 2013 : توفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية وإطلاق عدد من المبادرات لمواجهة تحديات البطالة

صادق مجلس الحكومة٬ يوم الإثنين في اجتماع استثنائي٬ على مشروع قانون المالية 2013، وعدد من مشاريع المراسيم المرافقة له.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع٬ أن المؤشرات الكبرى لقانون مالية 2013 تركز على الوصول إلى معدل نمو 4,5 في المئة٬ وتقليص نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام إلى 4,8 في المائة٬ وتوفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية وإطلاق عدد من المبادرات لمواجهة تحديات البطالة.

وبعدما أكد أن مشروع قانون مالية 2013 بتفاصيله سيعرض في آجاله الدستورية على البرلمان٬ أبرز السيد الخلفي أن المشروع يمثل خطوة طموحة من أجل مواجهة تحديات الأزمة الخارجية٬ وفي نفس الوقت مواصلة مشاريع وأوراش التنمية المفتوحة من أجل دعم الاستثمار المنتج وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وإنجاز الاصلاحات الأساسية المتعلقة خاصة بالعدل والتقاعد والمقاصة٬ وكذا تدعيم سياسات استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأضاف أن مشروع قانون مالية 2013 يتضمن عددا من الإجراءات التي تهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات صناعية جديدة ومواصلة الدعم للأوراش المفتوحة ضمن عدد من المخططات الاستراتيجية٬ وكذا دعم المقاولات المتوسطة والصغرى عبر سلسلة من الإجراءات الضريبية والتمويلية والإدارية.

وعلى المستوى الاجتماعي٬ أبرز الوزير أن مشروع قانون مالية للسنة المقبلة يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ خاصة ما يهم المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني٬ مضيفا أن المشروع يتضمن كذلك حزمة من الإجراءات التضامنية من أجل دعم الأسر ذات الدخل المحدود٬ ومواصلة الإصلاح الذي أعلن عن الانخراط فيه والذي يهم صندوق المقاصة٬ وكذا إصلاح قطاع التقاعد الذي سيكون ضمن الأوراش المفتوحة خلال السنة المقبلة.

وأكد السيد الخلفي في ذات السياق أن المشروع تضمن أيضا عددا من الإجراءات التي تهم تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.