لجنة باها تضع شروطا شكلية لمباريات توظيف العاطلين

شبح المجلس الدستوري وصدى احتجاجات العاطلين : ضيفان ثقيلان لم يبرحا، على ما يبدو، أشغال اللجنة الحكومية للتشغيل التي يرأسها وزير الدولة عبد الله باها، ماجعل الأعضاء يحاولون أن تكون قراراتهم مطابقة لمقتضيات الدستور الجديد في المجال خوفا من تعرضها للطعن في دستوريتها أمام القضاء الدستوري، كما أن هاجس مقاطعة العاطلين للمباريات دفع اللجنة إلى التوافق حول إجراءات شكلية قد لا ترقى إلى شكل مباريات حقيقية.

في الوقت الذي لم يكشف فيه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن فحوى الإجراءات المسطرة من قبل اللجنة، اكتفى في تصريح لـ«الأحداث المغربية» بالكشف عن كون اللجنة المذكورة شارفت على الانتهاء من المهمة التي كلفها بها رئيس الحكومة وأنه «لا يمكنه الإعلان عن التفاصيل إلا بعد مناقشتها في المجلس الحكومي المرتقب»، أوضح عبد الحق العربي المستشار بديوان رئيس الحكومة أن المسطرة الجديدة لن تتضمن إجراءات تفضيلية للمرشحين كما كان معمولا به في السابق عندما كان يتم تخصيص نسبة أكبر من المناصب لأصحاب الشهادات القديمة على حساب الخريجين الجدد وأن مثل تلك الإجراءات التفضيلية من شأنها أن تعرض المباريات للطعن.

العربي، الذي كشف كذلك أنه سيتم تضمين توصيات اللجنة بمرسوم ينتظر أن يوزعه رئيس الحكومة على جميع الوزراء في الأيام القليلة الماضية، أوضح أن نفس المنطق جعل اللجنة تحرص على أن لا يتم إعطاء الأسبقية لبعض الشهادات دون غيرها، لأجل ذلك «اقترحت اللجنة بالمقابل أن تكون أسئلة المباريات مرتبطة بطبيعة الوظيفة أكثر من ارتباطها بالمقررات الدراسية للشعب المطلوبة وأن تكون بعيدة قدر المستطاع عن الطريقة المتبعة في الامتحانات الأكاديمية ومتصلة مباشرة بطبيعة المهنة» يضيف مستشار رئيس الحكومة معللا ذلك بتظلمات عدد من المرشحين من أصحاب الشهادات القديمة «الذين يرون في المباريات الأكاديمية حيفا ضدهم على اعتبار طول مدة العطالة قد تنقص من مدروديتهم بالمقارنة مع أصحاب الشهادات الحديثة».

طريقة وصفتها مصادر أخرى من اللجنة بـ«المباريات الشكلية» وأنها ستأتي على شاكلة ماهو معمول به في القطاع الخاص، موضحة أن إجراءات المنشور الحكومي المرتقب هي التي ينتظر أن تطبق في المباريات المبرمجة خلال الصيف الحالي والتي تهم أكثر من 10 آلاف منصب. رقم كان وزير الدولة، عبد الله باها، أطلع عليه مجلس الحكومة وهو يعرض في مجلس سابق نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بملف التشغيل، حيث تم تشكيل لجنة تقنية تعمل على حصر المناصب المالية المحددة في قانون المالية لسنة 2012، وتصنيفها قطاعيا ومجاليا، وحصر المناصب الشاغرة في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

لم يبق من أعمال اللجنة إلا القيام بتقديم مشروع المرسوم الخاص بتنظيم المباريات الذي طلب رئيس الحكومة أن يأتي بمساطر «تعزز شروط الشفافية، وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص»، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بخصوص كيفية تنظيم مباريات التوظيف