الحكومة تستعين بالاقتصاد الأخضر لخلق فرص الشغل ورفع معدل النمو

يرى نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن الاستثمار الجيد في الاقتصاد الأخضر سيعمل على خلق فرص شغل جديدة، وعلى الرفع من وتيرة النمو الوطني



وسيشكل "دعامة أساسية لاقتصاد وطني واعد في المستقبل، سيساهم في التخفيف من حدة البطالة، بتوفير مناصب شغل جديدة".

وقال البركة، في تصريح لـ"المغربية"، إثر مشاركته في يوم دراسي نظمه البنك الدولي حول النمو الأخضر، أمس الاثنين، بالرباط، إن "الحكومة ستعمل على إحداث مقاربة شمولية مندمجة، هدفها إحداث التناسق بين السياسات المطبقة، واستخلاص سياسات تكوينية للبحث العلمي، من أجل تطوير الاقتصاد الأخضر في المغرب". وأضاف أن "تنظيم اليوم الدراسي حول النمو الأخضر من طرف البنك الدولي بالمغرب مسألة أساسية، بحكم أنه ينظم قبل انعقاد مؤتمر ريو، كما شكل فرصة لتقديم التقرير، الذي أعده البنك الدولي بالنسبة للمغرب، والذي بين أن المغرب خطا خطوات مهمة في تطوير الاقتصاد الأخضر في مجالات عدة، مثل الطاقة والماء والسياحة، وبعض القطاعات الاقتصادية، التي تشكل أرضية لتسريع وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل جديدة".

من جهته، قال شكيب بن موسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن "الاقتصاد الأخضر سيمنح فرصا إضافية لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل"، مبرزا، في كلمته في اليوم الدراسي، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعد تقريرا في الموضوع، جاء مناسبا للسياق الوطني المتطلع للدخول في الاقتصاد الأخضر، من خلال المبادرات التي أطلقت في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في استراتيجية تعبئة الموارد المائية، والحفاظ على البيئة والغابات، وتنمية الطاقات المتجددة.

وأكد بنموسى أن الاقتصاد الأخضر سيساهم في تلبية الحاجيات السوسيو-اقتصادية والبيئية الملحة، التي تهم التقليص من استيراد الطاقات الأحفورية، وعقلنة استهلاك الطاقة، والتخفيف من التدهور البيئي بالمغرب. وقال إن "وضع اقتصاد أخضر أملته الأزمة الاقتصادية العالمية، والأزمة الطاقية، وارتفاع أسعار الطاقات الأحفورية المستوردة، والقناعة القوية بضرورة وضع نموذج للتنمية المستدامة، يرتكز على تغير سلوكات المواطن والمستهلك وعادات السوق"، موضحا أن دراسة التجارب العالمية أظهرت أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانيات للنمو المستدام، وخلق فرص للشغل أكثر أهمية من النموذج التنموي التقليدي.

وسجل بنموسى أن المغرب طور برامج قطاعية خضراء دون وضع استراتيجية شاملة للاقتصاد الأخضر، مضيفا أن إدماج مختلف البرامج الخضراء، على الصعيد الجهوي والمحلي، لم يحصل بالشكل الكافي. وأوضح أن تقرير المجلس، الذي صدر في أبريل الماضي، تضمن مجموعة من التوصيات الأفقية المرتبطة بالانتقال الناجح إلى الاقتصاد الأخضر، والإمكانيات المتعلقة بخلق الثروة وفرص الشغل في أربعة قطاعات أساسية للاقتصاد الأخضر، تهم الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتطهير السائل، وتصفية المياه العادمة.

في السياق ذاته، أعلن تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الأخضر الخاص بالمغرب أن "المغرب يتخذ خطوات حاسمة، تقود نحو النمو الأخضر، من خلال وضع استراتيجيات، ورصد استثمارات لخلق فرص شغل وتحقيق التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن المغرب يعد من الدول الأولى في الطريق إلى النمو الأخضر الشامل للتنمية المستدامة، إذ اعتبر سيمون غري، مدير البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا، أن "النمو الأخضر بالمغرب يجب أن يتموقع في صلب السياسات الرامية إلى النمو وحماية البيئة".

وأضاف "من أجل ضمان الاستدامة لمستويات عالية من النمو، فإن المغرب سيحتاج للاستثمار في قطاعات من شأنها أن تشكل القوة المحركة لموارد البلد"، مشيرا إلى أن الإصلاحات في قطاع الماء والفلاحة والطاقة تسلك الاتجاه الداعم للنمو الأخضر، وأن التنمية الخضراء ستشكل قلب التحديات والأولويات التنموية في المغرب عما قريب.

وسيرفع التقرير الجديد للبنك الدولي حول النمو الأخضر، الذي جاء مثمنا لجهود الحكومة في مجال الاقتصاد الأخضر، لمؤتمر ريو + 20، الذي سينعقد بين 20 و22 يونيو الجاري بمدينة ري ودي جانيرو البرازيلية.

حميد السموني | المغربية