أبحاث تكشف لأول مرة حقيقة "قناص الدرك"

دركي متقاعد وابن اخته وقريب لهما وراء تصوير الدركيين المخالفين وابتزازهم

كشفت أبحاث باشرتها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، الألغاز
الحقيقية لـ"قناص الدرك الملكي" الذي أسقط ورقة التوت عن عورة بعض
المحسوبين على الجهاز، وكان سببا في اعتقالهم وفصلهم من الخدمة ومحاكمتهم،
بعد نشره في موقع



"يوتوب" على شبكة الأنترنت، أشرطة فيديو لدركيين يتسلمون رشاوي، أو يوجدون
في أوضاع مخالفة للقانون.
وذكر مصدر مقرب من التحقيقات الجارية أن الأمر
يتعلق بدركي متقاعد، وابن أخته، إضافة إلى شخص آخر، تشير المعطيات الأولية
للبحث إلى أنه "يتقلد منصبا مهما"، والذي ما زال البحث جاريا عنه، بعد
ورود اسمه في الملف.
وجاء في إفادات المصدر ذاته أن المتورطين كانوا
يترصدون الدركيين في نقط المراقبة الثابتة والمتحركة، ويلتقطون صورا وأشرطة
فيديو لبعضهم وهم يتسلمون رشاوي مالية من مخالفين، أو إتاوات من سائقي
النقل السري، أو في أوضاع مخالفة للانضباط العسكري، أو حتى بنقط تفتيش
وهمية، ثم يعمدون إلى دمجها في أقراص.
وكان أحد الموقوفين يتكلف بترتيب
لقاءات سرية مع الدركيين المتلبسين، ويقدم لهم نسخا من الأقراص المدمجة،
ليطلعوا عليها. وبعد ذلك يدخل معهم في مساومات بغرض ابتزازهم، ويخيرهم ما
بين دفع مبالغ مالية محددة، أو نشر مضمون تلك الأشرطة في موقع "يوتوب".
وانطلقت
الأبحاث في القضية بعدما التقط "القناص" ومن معه صورا لدركيين بمدينة
تيفلت، وهم يوقفون سائقين مخالفين و"يتحدثون معهم" على الطريق بدون أن
يكونوا مرتدين لبعض لوازم البذلة الرسمية، مثل القبعة.
وتكلف الوسيط
بتسليم الدركيين المعنيين نسخا من الأقراص المدمجة التي تظهر تورطهم في
ممارسات يمكن أن تنتهي بفصلهم من الدرك، أو تزج بهم في السجن. وأخبر الوسيط
رجال الدرك الملكي بأنهم مطالبون بأداء 15 مليون سنتيم بالتضامن في ما
بينهم، أو نشر الشريط المصور في "يوتوب" بعد انتهاء المهلة التي حددتها
العصابة.
ونظرا لخطورة الملف ارتأى الدركيون، الذين رفضوا الخضوع
للابتزاز، تبليغ رؤسائهم بتفاصيل القضية، وإطلاعهم على نسخة من الشريط
المسجل، فصدرت تعليمات بإجراء بحث مع وضع كمين للمشتبه فيهم، على أساس
تقديمهم إلى العدالة، بمساعدة من الدركيين الذين ظهروا في الشريط المسجل.
واستدرج
أحد الدركيين المعنيين الوسيط الذي كان يطالب بـ15 مليون سنتيم إلى مكان
معين، بعدما ربط الاتصال به هاتفيا، ليجد في انتظاره فرقة من الدرك الملكي،
على رأسها ضابط سام. واقتيد الموقوف إلى مخافر القيادة الجهوية للدرك
بالخميسات، وبوشر البحث معه، فصرح باسم خاله، الذي تبين أنه دركي متقاعد،
إضافة إلى شخص آخر، قال إنه "يتقلد منصبا ساميا"، والذي تجري تحريات بشأن
تورطه، على أساس اتخاذ القرار المناسب.

محمد البودالي