القانون المالي ل2012 يتضمن 26 ألف منصب شغل في اسلاك الوظيفة العمومية

أكد السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يرتكز على ثلاثة توجهات تتمثل في تفعيل مضامين الدستور الجديد وتقوية الاقتصاد الوطني وتوسيع التضامن الاجتماعي.

وقال السيد بركة، في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس للوزراء اليوم الثلاثاء بالرباط برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي تم تقديم توجهاته العامة أمام المجلس يرتكز على ثلاثة توجهات أولها تفعيل مضامين الدستور الجديد في ما يتعلق بتحقيق وتكريس دولة الحق والقانون ووضع القوانين التنظيمية والقوانين التي من شأنها أن تحسن وتطور الحريات العامة في المغرب.

ويتمثل ثاني توجه يرتكز عليه هذا المشروع - يضيف الوزير- في تقوية الاقتصاد الوطني والعمل على مواجهة التحديات الدولية الناتجة عن الأزمة الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذا التوجه يقوم على العمل على مواصلة المجهود الاستثماري للدولة، وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية التي من شأنها أن تحسن تنافسية المملكة وتطور صادراتها وإنتاجها، وتمكن من إحداث فرص شغل جديدة، والعمل على تقوية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي ومواصلة الدعم المباشر المشروط للفئات المعوزة.

وتابع أن التوجه الثالث يهم توسيع التضامن الاجتماعي والعمل على فتح إمكانية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية في إطار الجهوية المتقدمة حيث تم في هذا الإطار إحداث صندوقين أحدهما خاص بالتأهيل الاجتماعي على الصعيد الجهوي والآخر خاص بالتضامن الجهوي، في حين سيتم ، من جهة أخرى ، إحداث صندوق جديد لمؤازرة الفئات المعوزة، موضحا أن من شأن هذا الصندوق أن يمول تعميم المساعدة الطبية لفائدة المعوزين والدعم المباشر المشروط للفئات المعوزة.

وأكد الوزير في هذا الصدد، أنه سيتم العمل على مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك، مشيرا إلى أن كافة هذه التدابير والاستراتيجيات تهدف إلى خلق فرص الشغل.

أما بالنسبة للوظيفة العمومية، فأشار السيد بركة إلى أنه سيتم إحداث عدد مهم من مناصب الشغل ( 26 ألف منصب) من أجل مواصلة العمل الإداري وتقوية فعالية الإدارة وخدمة المواطنين.